تسعى مصر جاهدة لتحسين مستوى معيشة سكانها، ولا سيما العمال في القطاع الخاص،في هذا السياق، تحدث علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي ل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص،يُعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا،تتماشى هذه الخطوات مع استراتيجية الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
الخطوة الجديدة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية
في تصريحاته التلفزيونية، أوضح السقطي أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا في الشهر المقبل لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص،تُعَد هذه الخطوة مهمة جدًّا في إطار السعي العام نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين،إذ أن الحد الأدنى للأجور يلعب دورًا حيويًا في تكوين قاعدة اقتصادية تمكّن المواطنين من مواجهة التحديات المعيشية.
تقييم مستمر للزيادات السابقة
أشار السقطي إلى أن المجلس يجتمع بشكل دوري لتقييم الأثر الناتج عن الزيادات السابقة في الرواتب،تستهدف هذه الاجتماعات تحليل النتيجة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن رصد المعوقات التي قد تحد من تنفيذ القرارات السابقة،يسعى المجلس، من خلال هذه الجهود، لتحقيق توازن يتماشى بين الحاجة لتحسين الدخل للعمال وضمان استدامة النشاط التجاري لأصحاب العمل.
وأكد السقطي على أهمية الدراسات المستمرة التي تقيّم تأثير الحد الأدنى للأجور على الإنتاجية والربحية،تعتمد هذه الدراسات على فهم كيفية تأثير هذه ال على قدرة الشركات على التكيف مع المعايير الاقتصادية الجديدة، مما يساعد على اتخاذ قرارات مدروسة ترعى المصلحة العامة.
استمرارية النجاح الاقتصادي من خلال التحفيز
أضاف السقطي أن هناك مساعي لتحديد حلول تساهم في الحفاظ على نمو الإنتاجية بالشركات،يتطلب ذلك أن تكون الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل بشكل متزامن،من الضروري أن تكون هناك انسجام بين الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرغوبة، لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحضيرات لإعلان رسمي
وفي الخاتمة، أكد السقطي أن قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح شبه مؤكد، مع التوقع بالإعلان عن التفاصيل رسميًا خلال الاجتماع المقبل،هذا ما يعكس التزام الحكومة بمساعيها لتحسين مستويات المعيشة.
في سياق متصل، تحدث مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن التوقعات المرتبطة ب الأجور خلال الفترة المقبلة،أشار البدوي إلى أن القانون يحدد زيادات معينة، ويتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة قريبًا،خاصّةً للعمال في القطاع الخاص، حيث تم تحديد علاوة دورية مقدرها 3% من الأجر التأميني.
متوقعة في الحد الأدنى للأجور
أوضح البدوي أنه فيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية القادمة، فإنه يتوقع زيادتها بنحو 1000 جنيه، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع من 6000 إلى 7000 جنيه، مع التركيز على دعم العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى الأشخاص المتقاعدين والمستفيدين من برامج التكافل.
