جهود الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء في خمس محافظات
أعلنت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحقيق عائدات بقيمة 690 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وذلك من خلال جهود الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء في خمس محافظات بمنطقة وسط الصعيد.
جهود الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء في خمس محافظات
وفقًا لمصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي كشفت لـ تحيا مصر، تمكنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من تحصيل 312 مليون جنيه من الضبطية القضائية، بينما جمعت شرطة الكهرباء 378 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها. المحافظات التي شملتها هذه الجهود هي الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، والوادي الجديد، حيث تركزت الأعمال على مكافحة سرقات التيار الكهربائي.
تحصيل 312 مليون جنيه من الضبطية القضائية
وأوضح المصدر أن هذه التحصيلات تأتي ضمن توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، الرامية إلى مواجهة التعديات وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء. كما تأتي هذه الإجراءات متوازية مع خطط الوزارة لزيادة استخدام العدادات مسبقة الدفع، والتي تستهدف تركيب 3 ملايين عداد جديد خلال عام 2025، بهدف تقليل الفاقد التجاري وتعزيز وعي المستهلكين بمعدلات استهلاكهم.
تركيب 3 ملايين عداد جديد خلال عام 2025
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة استثمرت 63 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء في 2025، بهدف تحسين كفاءة المحطات وزيادة قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة، ما يسهم في تقديم خدمات كهرباء أفضل للمواطنين.
تُعد هذه الجهود خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الكهرباء، وتعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات ومكافحة التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية.
تعد هذه الجهود نموذجًا عمليًا يعكس التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الكهرباء في مصر.
فمع التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع، والاستثمارات الضخمة التي تم ضخها لتحسين البنية التحتية، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وضمان الكفاءة في إدارة الموارد.
إن مواجهة سرقات التيار الكهربائي وتحسين نظم التحصيل ليسا مجرد خطوات إدارية، بل هما جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى خلق قطاع كهرباء أكثر استدامة وشفافية. هذه الإجراءات تضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة وتقليل الفاقد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وفي ظل التحديات العالمية والإقليمية في مجال الطاقة، تمثل هذه الخطط والاستثمارات خطوة استباقية لتعزيز قدرات الشبكة القومية وتوسيع نطاق الخدمات، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وما تحققه وزارة الكهرباء اليوم هو استثمار في المستقبل، حيث تسعى إلى بناء بنية تحتية قوية وفعالة تكون قادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
