أصدرت الفيدرالية الرياضية التضامنية لكرة القدم بإقليم الفقيه بن صالح بياناً استنكارياً عبرت فيه عن استيائها من الوضعية التي تعيشها الفرق المنضوية تحت لوائها، “نتيجة الإقصاء والتهميش الذي يمارسه المجلس الإقليمي تجاهها، لاسيما في ما يتعلق بالدعم المالي وضعف الرعاية الرياضية”.
وأكد البيان أن “الفرق الرياضية لم تتلقَّ أي دعم مالي لمواجهة متطلبات التسيير والتطوير”، مشيراً إلى “غياب تكافؤ الفرص بين جمعيات الإقليم وجمعيات أخرى بإقليمي بني ملال وأزيلال، استفادت من ميزانية المجلسين الإقليميين”.
كما شددت الفيدرالية ذاتها، في بيانها، على استنكارها “سياسة التهميش التي تطالها من قبل المجلس الإقليمي”، ودعت إلى “الوقوف ضد التمييز في توزيع الدعم المالي”، وطالبت بـ”تطبيق معايير شفافة في دعم الفرق الرياضية، بما يضمن العدالة بين جميع الأندية الرياضية”.
وأعلنت الهيئة ذاتها عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة، أمام مقر المجلس الإقليمي بالفقيه بن صالح، للمطالبة بإنصاف الفرق الرياضية ودعمها بالشكل المناسب لتحقيق أهدافها التنموية.
واختتم البيان بدعوة الجهات المسؤولة إلى “التفاعل الجاد مع مطالب الفرق الرياضية، وإيجاد حلول مستعجلة لإنهاء معاناتها”، مؤكداً أن “الحركة الاحتجاجية ستستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
وفي معرض تعليقه أكد رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح أن دورية وزير الداخلية لعام 2018 أوضحت دور الجماعات الترابية في دعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة، إذ حددت أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات يعد من اختصاص المجلس الجماعي وفقًا للقانون التنظيمي رقم 14-113 (المادة 192)، بينما لم ترد هذه الصلاحيات في قوانين الجهات أو العمالات والأقاليم، ما يجعله اختصاصًا حصريًا للمجالس الجماعية.
وأضاف رئيس المجلس المذكور أن القوانين التنظيمية نصت، بحسب الدورية، على أن إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة هو اختصاص ذاتي لكل الجماعات الترابية، ويمكنها إبرامها مع جماعات أخرى أو مؤسسات عمومية أو جمعيات أو فاعلين اقتصاديين، شرط أن يتعلق النشاط بمصلحة مشتركة ويدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية.
