مكتب الصرف المغربي يحقق في عقارات فاخرة لمواطنين بالخارج وفي التفاصيل،
ذكرت مصادر إعلامية أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف في المغرب وجهت إشعارات لعدد من المغاربة بشأن تسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بامتلاك عقارات فاخرة في إسبانيا.
تضمنت هذه الإشعارات طلبات تبرير تحويلات مالية كبيرة استخدمت لشراء شقق وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد، حيث تم الكشف عن هذه الممتلكات بفضل تبادل المعطيات الإلكترونية مع السلطات الإسبانية.
رصد حالات بارزة
شملت التحقيقات رجل أعمال بارز في الدار البيضاء، كان يشغل سابقًا منصب رئيس لتعاونية فلاحية، ويمتلك أراضي ومجازر. تم استفساره بشأن فيلا فاخرة غير مصرح بها في ماربيا، إضافة إلى عقار آخر باسم زوجته الحاملة للجنسية الفرنسية. وادعى المعني أن تمويل شراء الفيلا جاء من دين مستحق له من أحد زبائنه في المغرب.
كما تلقى إشعارًا بالتسوية القانونية مهندس معماري وصاحب شركة إنعاش عقاري، يتعلق بشقة فاخرة في مدريد. وأظهرت التحقيقات أن المبالغ المحولة لشراء الشقة لم تُعاد كما تنص القوانين، رغم انتهاء دراسة ابنه في مجال الصيدلة وعودته إلى المغرب. حاول المهندس تقديم وثائق تفيد بتكليفه وكالة عقارية ببيع الشقة لتبرير تأخره، لكن مراقبي الصرف طالبوا بتقديم إثباتات إضافية.
عملية التسوية التلقائية والمبالغ المصرح بها
لم تظهر أسماء هؤلاء الملزمين في التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، التي انتهت في 31 ديسمبر الماضي. وبلغ مجموع المبالغ المصرح بها ضمن العملية أكثر من ملياري درهم، موزعة بين أصول مالية بقيمة 916.2 مليون درهم (45% من الإجمالي)، عقارات بقيمة 868.3 مليون درهم (43%)، وسيولة نقدية بقيمة 244.7 مليون درهم (12%).
تشديد الرقابة على الممتلكات الخارجية
أفادت المصادر أن مكتب الصرف تلقى معطيات إضافية من نظيره الإسباني حول ممتلكات مغاربة بالخارج، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في المدن الإسبانية الكبرى. وطلب المكتب من الملزمين وثائق ومستندات لتبرير مصادر تمويل هذه العقارات، مشددًا على أنه في حال ثبوت مخالفات، ستُتخذ عقوبات زجرية صارمة وفق القوانين المعمول بها.
غياب “التسوية الودية” في 2025
أشارت المصادر إلى أن إجراء “التسوية الودية”، الذي مكّن الملزمين سابقًا من تصحيح وضعيتهم المالية والقانونية، انتهى مع نهاية 2024 ولم يتم تمديده في قانون المالية لسنة 2025. وبالتالي، سيواجه المخالفون إجراءات أكثر صرامة لتسوية أوضاعهم.
هذا التطور يعكس تشديد الرقابة على الأموال المحولة للخارج، ويضع ضوابط قانونية لحماية المالية العامة وضمان الشفافية في امتلاك العقارات بالخارج.
