أفاد تقرير اليوم الأربعاء، بأن قانون شامل يرجع لعام 2022، والذي وصفه الرئيس جو بايدن بأنه طريقة لإنعاش التصنيع الأمريكي لأشباه الموصلات وخفض اعتماد البلاد على رقائق الكمبيوتر المصنوعة في الخارج، سوف "يزيد انتاج (أشباه الموصلات) بشكل كبير" في الولايات المتحدة. ولكن التقرير خلص إلى أن هذا سوف يحدث بتكلفة مرتفعة وقد لا يحقق أفضل فائدة مالية.
ووفق حسابات الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فأن قانون الرقائق والعلوم البالغ حجمه 280 مليار دولار سوف يوفر نحو 93 ألف وظيفة في أعمال التشييد، فيما يتم إنشاء مصانع الرقائق في الولايات المتحدة.
ولكن تقرير بيترسون وجد أن دعم الحكومة المسؤولة عن ازدهار تصنيع الرقائق المتوقع يعني أن كل وظيفة يتم توفيرها سوف تكلف دافعي الضرائب نحو 185 ألف دولار سنويا وهو ضعف متوسط الراتب السنوي لموظفي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وكتب الباحثان جاري هوفباور وميجان هوجان "المزيد من الانتاج قد لا يوفر أفضل أمان للأموال".
وتشير تقارير بيترسون إلى أنه عند تمرير قانون الرقائق لم "يدرس (الكونجرس) سبلا بديلة" لإنفاق مليارات الدولارات لضمان أن الولايات المتحدة لديها موردي رقائق ملائمين. وكان يمكن أن تشمل الخيارات الأخرى توفير مخزون من الرقائق تديره الوكالة الاتحادية لإدارة حالات الطوارئ أو توفير حوافز مالية لمستخدمي الرقائق الأمريكية ومنتجي الرقائق الأجانب للحفاظ على أكبر مخزون لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
