قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، متابعة شخص يشتبه في امتهانه الوساطة في الدعارة في حالة اعتقال، بعد تقديمه من لدن المركز القضائي للدرك الملكي بعاصمة النخيل أمام وكيل الملك.
ووفق المعطيات التي توفرت لهسبريس، فإن هذا الشخص الموقوف مكلف بإدارة إحدى الفيلات المشبوهة بإقامة سكنية بالجماعة الترابية القروية ضواحي مراكش، معدة لهذا النوع من الأنشطة المخلة بالحياء العام وتستغل لترويج المخدرات والكحول غير المرخص.
وعلاقة بالموضوع ذاته، تابعت النيابة العامة في حالة سراح الأشخاص الآخرين الذين يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات، تم توقيفهم، يوم السبت الماضي، بهذه الفيلا، على إثر شكاية تقدم بها اتحاد الملاك المشتركين للإقامة رفقة قرص مدمج، يضم مقاطع مرئية مخلة بالآداب تتهم بعض القاطنين بهذا التجمع السكني باستغلال بعض الشقق في أنشطة غير أخلاقية تشمل الدعارة والفساد واستغلال المكان لأغراض مخالفة للقانون.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش فتحت تحريات بخصوص هذه الشكاية، أسفرت عن مداهمة الفيلا المعنية؛ فتمكنت من توقيف المشتبه فيهم وضبط الموقوفين في حالة تلبس بقضاء ليلة حمراء، وحجزت كميات مهمة من المخدرات والمشروبات الكحولية إلى جانب أدوات عززت فرضية الأنشطة غير القانونية.
