أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الحكومة تبدي اهتمامًا متزايدًا بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ورغم هذا الاهتمام، إلا أن هناك العديد من العوائق البيروقراطية التي تعرقل بيئة الأعمال في مصر وتؤثر على سرعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف رئيس شعبة المحاجر، في تصريحات صحفية، أنه في المرحلة المقبلة، سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، خصوصًا في القطاعات اللوجستية التي تتمتع بمواقع استراتيجية تساهم في زيادة العوائد بشكل مستمر، موضحًا أن هذا النظام يمكن تطبيقه أيضًا في المشاريع الصناعية، حسب التكلفة والمدة الزمنية اللازمة لتغطية المشروع وإهلاك المعدات وخطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، كجزء من جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، حيث أظهرت بيانات الحكومة أن استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 19.8 مليار جنيه، وتوزعت على عدة قطاعات مثل تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وكذلك التعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.
وأضاف عارف، أن الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن الشراكات مع القطاع الخاص، بتكلفة تتجاوز 27 مليار جنيه، وتشمل هذه المشاريع
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
