• استمرار تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة
• بذل الجهود بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي
• ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي
• دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي
• ضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية
• توفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية
• تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
