علمت هسبريس من مصادر موثوقة بإحالة مصالح المراقبة الضريبية ملفات متهربين على النيابة العامة، بعد التثبت من تورطهم في خروقات ذات طابع جنائي، همت أساسا إنتاج فواتير مزورة والتلاعب بمسار الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن مراقبي الضرائب حولوا ملفات مقاولين ومسيري شركات إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة، بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد مراقبي الضرائب إلى مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في إنتاج الفواتير المزورة، لغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية، موردة أن مصالح المراقبة في الشبابيك الجبائية بمدن المملكة استفادت من تطور الرقمنة وتحسين كفاءة قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية لكشف حالات تزييف فواتير، من خلال مطابقة تصريحات زبائن ومزودين على المستوى الوطني بشكل آني، ومشددة على أن عدد الحالات المرصودة سجل تراجعا مقارنة مع الفترة السابقة لسنة 2022، إذ وصل حجم رواج الفواتير المذكورة إلى 40 مليار درهم.
وأكدت مصادر الجريدة تفعيل مصالح المراقبة الضريبية المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها في ما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، ما أسفر عن ضبط عدد كبير من المتورطين في عمليات غش ضريبي، جرت إحالة ملفاتهم على النيابة العامة أيضا، وذلك بعد تحليل تصريحاتهم وعجزهم عن تبرير مجموعة من المعاملات التي أنجزوها خلال الفترة الماضية، مردفة بأن إجراء الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي، مكن من كبح تطور وتيرة الغش والتملص من أداء الضريبة المذكورة، التي تشكل أحد أهم موارد للخزينة العامة.
ومعلوم أن المخطط الإستراتيجي للمديرية العامة للضرائب، الذي يغطي الفترة بين 2024 و2028، ركز على تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي، من خلال حزمة من البرامج والإجراءات التي استهدفت دفع الملزمين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل تلقائي، وذلك عبر تعزيز نظام التدبير الضريبي العادل، وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة، قوامها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، عند معالجة وتحليل المعطيات والمعلومات الواردة على مصالح المديرية، رغم أن الشروع في تنفيذ أهداف هذا المخطط خلف في خطواته الأولى ضغطا جبائيا على الملزمين، خصوصا المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ما عزز الشكوك بشأن نجاعة التحصيل الضريبي مستقبلا.
وكشفت مصادر هسبريس عن مساهمة إقرار إجراء الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة وفرض “شهادات تسوية جبائية” Attestation De Régularité Fiscal عند معالجة قيمة الفواتير في رفع مستوى التحصيل الجبائي خلال النصف الثاني من السنة الماضية، مؤكدة أن الإجراء المذكور ألزم المقاولات المعنية بالاحتفاظ بجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مورديها، والقيام بتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية، وذلك بهدف ضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة وسدادها دون الاعتماد على حسن نية المقاولات التي تجمع هذه الضريبة نيابة عن الدولة.
