ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية. كما اعتذر عن الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لظروف سفره. شارك في الاجتماع عدد من نواب الوزراء والمسؤولين.
تأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية
أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه خلال الاجتماع بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية. ستُعنى اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية. كما أكد الوزير على أهمية عقد اجتماعات دورية مع اللجنة لبحث التصورات المقترحة وتحديد رؤى موحدة لتحقيق الأهداف المنشودة.
تطوير منظومة التعليم في مصر
أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بالجهود التكاملية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم في مرحلتيها الجامعية وما قبل الجامعية. وأكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، مع التشديد على أهمية إيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا، من خلال وضع مسارات واضحة تجذب الطلاب للالتحاق به، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتعزيز المهارات العملية.
مبادرتا "البكالوريا المصرية" و"السنة التأسيسية"
شهد الاجتماع مناقشة الرؤية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم المصري في إطار مسار التنمية الشاملة، من خلال مبادرتي "البكالوريا المصرية" و"السنة التأسيسية". استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية لضمان تلاؤمها مع مهارات واحتياجات سوق العمل عبر آليات عادلة.
تخفيف العبء عن الأسر وتعزيز مهارات الطلاب
أكد الدكتور أيمن عاشور أن النظام التعليمي الجديد يسعى إلى تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال تقليل عدد المواد الدراسية، مع خلق مسار تعليمي متكامل يبدأ من المرحلة الثانوية، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم. وأشار إلى إدراج تخصصات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، وإنترنت الأشياء ضمن هذا الإطار.
مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية
استعرض السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا تقسيمها إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي). كما أشار إلى إمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات، وإعفاء غير القادرين من الرسوم.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية تعزيز المنظومة التعليمية لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية تطوير التعليم الفني باعتباره محوريًا لدعم الاقتصاد المصري.
التعاون المشترك في تطوير التعليم
أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن التعليم يعد من الأولويات المهمة في خطة التنمية البشرية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية. كما أكدت على دعم الطلاب غير القادرين من خلال برامج الدعم النقدي.
مشاركة المجتمع في النظام التعليمي الجديد
دعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى طرح نظام البكالوريا المصرية في إطار حوار مجتمعي شامل، لضمان توافق المجتمع على النظام الجديد.
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أهمية تضمين مناهج التربية الدينية في النظام التعليمي الجديد لتعزيز الوعي الديني لدى الطلاب وحمايتهم من الأفكار المتطرفة.
توجيهات بضرورة الحوار المجتمعي
في نهاية الاجتماع، أوصت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة حول نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع توسيع دائرة الاستعانة بالخبراء والمختصين في مجالات تطوير التعليم والاستماع إلى كافة الآراء والاستفادة من التجارب العالمية المماثلة.
