قواعد جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم.. خطوة نحو تنظيم الاستيراد وتحقيق العدالة

سيارات ذوي الهمم

كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك عن اتجاه وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الوزراء لإصدار ضوابط جديدة تنظم الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالمرافئ الجمركية، في خطوة تستهدف تنظيم الاستيراد وضمان تحقيق العدالة بين المستفيدين.

---

مهلة 30 يومًا لإنهاء الإجراءات

وبحسب ما أوضحت المصادر، سيتم منح المستوفين لاشتراطات الاستيراد من ذوي الهمم مدة 30 يومًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن سياراتهم. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتوفير تسهيلات ملائمة لهذه الفئة مع الحفاظ على إطار تنظيمي واضح.

---

اشتراطات الإفراج الجديدة

ستتضمن القواعد المرتقبة عدة ضوابط، أبرزها:

إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة: يجب أن يحصل المستورد على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

تقرير طبي مُفصل: يشترط تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المختصة يحدد مدى قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو بمساعدة طرف آخر.

شروط استيراد خاصة: يجب أن تصل السيارة من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو أو تتجاوز السعة اللترية 1200 سي سي.

---

الملاءة المالية وحسابات بنكية إلزامية

ضمن أبرز الاشتراطات الجديدة، يشترط أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي يحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة المستوردة، على أن يكون الحساب مفتوحًا قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل.

---

تحديد سنة الصنع ومنع استغلال الإعفاءات

لضمان العدالة ومنع التلاعب، ستحدد القواعد سنة الصنع للسيارات المستوردة بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع. كما يمنع بيع السيارة أو نقل ملكيتها لغير مستحقي قيادتها، مع تطبيق عقوبات قانونية على المخالفين.

---

خطوة نحو تحقيق الشفافية والتنظيم

تأتي هذه القواعد كجزء من جهود الحكومة لضمان الاستفادة الحقيقية لذوي الهمم من الإعفاءات الجمركية، ومنع استغلالها من قبل أطراف غير مستحقة. ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية عن التفاصيل الكاملة خلال أيام، في خطوة تُعد الأهم لتنظيم ملف استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

"هل تكون هذه القواعد بداية لعهد جديد من العدالة والتنظيم؟"

بين الضوابط الصارمة والمهلة المحددة، تنتظر مصر تطبيق هذه القواعد لتحقيق التوازن بين التسهيلات الممنوحة وحقوق الدولة في ضبط وتنظيم الاستيراد.