حماية للعاملات الزراعيات.. أبرز القوانين المنظمة للعمالة الزراعية في مصر

العاملات بالزراعة

تشكل العاملات الزراعيات أهمية قصوي في قطاع الزراعة بمصر، إذ يساهمن في الإنتاج الزراعي بشكل كبير، خاصة في المناطق الريفية في إنتاج المحاصيل وحصادها، والأنشطة الزراعية اليومية، وبالرغم من هذا يواجهن تحديات كثيرة منها تدني الأجور وعدم مساواتهم بالرجال وعدم وجود مظلة اجتماعية في ظل عملهن في بيئة عمل قاسية، وتميز واضح في قانون العمالة الزراعية، مما يجعلهن عرضة للاستغلال والظروف الصعبة، ويحتجن إلي تشريعات تساهم في تحسين أوضاعهن وتوفير فرص تدريبة تساهم في رفع كفاءتهن.

القوانين المنظمة للعمالة الزراعية في مصر

يقصد بالعمالة الزراعية كل شخص يقوم بعمل أو عدة أعمال من زراعة وحصاد وتعبئة المحاصيل الزراعية.

وحدد القانون رقم 178 لسنة 1952، بشأن الإصلاح الزراعي وفقا لآخر تعديل صادر في 2020، حقوق العامل وطرق تحديد أجره، ونصت المادة من القانون، علي أنه يقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يشكلها وزير الزراعة برئاسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير ثلاثة يمثلون ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين.

ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة، ومن حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام بأعمال للمصلحة العامة، فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة طبقا لهذه القوانين.

الا أن المادة رقم 97 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فهو إلى الآن يستثني النساء العاملات في الزراعة، وبالتالي لا يعترف بهن ضمن نطاقه. حيث تنص المادة رقم 97 من القانون على: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الخاص بتشغيل النساء العاملات في الزراعة البحتة"، مما يؤدي الي حرمهن من أجور عادلة ومتساوية مع الرجال، أيضا عدم وجود وسائل انتقال آمنة وبيئة عمل صالحة، وهو ما يشكل إجحافًا صريحًا ضد العاملات الزراعيات، ويساهم في استغلالهن لعدم وجود مظلة اجتماعية تضمن لهن الحماية، او سد فجوة الأجور بينهن وبين العمالة الزراعية من الذكور.

ويسبب عدم وجود طابع رسمي للعاملات الزراعيات، يضعهن في وضع اقتصادي هش، خاصة أن العاملات الزراعيات لا يتمتعن بالتعليم ويبدأن رحلة العمل من عمال ترحيل في سن صغير للغاية مخالفة لقوانين العمل التي تنص علي عدم عمالة الأطفال أقل من 15 في الأعمال الزراعية.

*اتفاقية "سيداو" وهي تنص علي إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقدمت حلول من أجل ضمان تحقيق هذه المساواة وأهمية الاتفاقية تمكن في إنها خصصت المادة 14 للمرأة الريفية، ونصت علي ثلاثة خطوات للقضاء علي التمييز ضد المرأة.

-تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة، التي تواجهها المرأة الريفية، والدور الهام التي توديه في تأمين الجانب الاقتصادي لأسرتها.

_ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها التساوي مع الرجل، والمشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي علي جميع المستويات.

الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي والحصول علي جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك محو الأمية الوظيفية والمجتمعية والارشادية.

واذا تم تحقيق هذه الخطوات ستكون هناك فرص للنساء في المشاركة في صنع القرار وعملية التنمية الريفية، وزيادة الحيازة الزراعية للنساء، حيث تعمل العادات والتقاليد علي منع تمليك النساء للأراضي الزراعية، واقتصار تملكها علي رجال العائلة فقط.

وتجدر الإشارة إلي أن مصر صادقت علي اتفاقية "سيداو" بموجب المادة 93 من الدستور .

الفجوة بين الذكور والأناث العاملين بالزراعة

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرا عن وضع النساء في النظم الزراعية والغذائية، وطبقا للتقرير تمثل النساء36% من العمالة الزراعية، مقابل 38% من الرجال، وتكسب النساء 82 سنت مقابل دولار للرجال.

يتمتع الرجال بحقوق ملكية أو حيازة آمنة للأراضي الزراعية أكثر من النساء في 40 من أصل 46 من البلدان التي تقوم بالإبلاغ عن مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-

وتقلصت الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الإنترنت المحمول في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من 25 في المائة إلى 16 في المائة بين عامي 2017 و2021، في حين تقلصت الفجوة بين الجنسين في فتح حسابات مصرفية من 9 إلى 6 نقاط مئوية.

في حين تقر 75 في المائة من وثائق السياسات المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية الصادرة عن 68 بلدًا بالأدوار التي تؤديها النساء و/أو التحديات التي تواجه النساء في الزراعة والتنمية الريفية، فإن 19 في المائة منها فقط تضمنت أهدافًا سياسة .متعلقة بالمساواة بين الجنسين.

على الصعيد العالمي، فقدت 22 في المائة من النساء وظائفهن في القطاعات غير الزراعية للنظم الزراعية والغذائية في السنة الأولى من تفشي جائحة كوفيد-19 قياسًا إلى 2 في المائة من الرجال فقط.

يجب علي الحكومة المصرية مثل توفير التغطية التامينية لهن وتسهيل وصولهن إلي الموارد المالية من خلال القروض الزراعية

تشجيع العمل التعاوني

تشجيع العاملات علي تنظيم انفسهن في جمعيات تعاونية سيساعد في تقوية موقفهن التفاوضي للحصول علي حقوق أفضل بالأضافة إلي تعزيز فرصهن الاقتصادية

العاملات الزراعيات في مصر يشكلن عمادا حقيقيا في قطاع الزراعة، لكنهن يعانين من تحديات كبيرة تتعلق بالحقوق الظروف المعيشية والعمل غير الرسمي بتبني سياسات تدعم حقوقهن وتزيد فرصهن في التعليم والتكنولوجيا يمكن تحسين فرصهن بشكل ملحوظ وتحقيق التنمية المستدامة.