الأنبا بولا , أوضح مطران طنطا والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُعد إنجازًا كبيرًا، حيث يمثل أول قانون شامل يخص الأحوال الشخصية للأقباط في مصر.
وأضاف أن اللائحة الحالية لعام 1938 كانت تعارض بعض بنود الدستور المصري ، خصوصًا المادة الثالثة التي تتيح للمصريين من الأديان المختلفة الاحتكام لشرائعهم الخاصة. وبحسب تصريحاته ، يقدم القانون الجديد حلولًا لكثير من القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والميراث .
الأنبا بولا يتحدث عن إختلاف الطوائف المسيحية في قانون الأحوال الشخصية
أشار نيافته إلى أن الفارق الأساسي بين مشروع القانون الحالي ولائحة 1938 هو أن اللائحة السابقة لم تأخذ في اعتبارها الفوارق بين الطوائف المسيحية المختلفة .
في حين أن القانون الجديد يعكس احتياجات كل طائفة بشكل منفصل. وتضمن المشروع مواد مشتركة بين الطوائف المسيحية، بالإضافة إلى مواد خاصة بكل طائفة، وفقًا لمعتقداتها واحتياجاتها. ويضمن هذا التنظيم العدالة والتوافق بين القوانين والشرائع المتبعة في الكنيسة.
الأنبا بولا يكشف أهم النقاط في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
يتضمن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين عدة تغييرات بارزة، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث .
أولًا، ينص القانون على عقد زواج كنسي وآخر مدني، يتم توثيقهما أمام الدولة. وفيما يخص قائمة المنقولات، يتم تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج، ويشمل أي اتفاقات متعلقة بالمسكن والممتلكات.
كما تضمن القانون الجديد أن الميراث يساوي بين الرجل والمرأة، مما يعزز المساواة في الحقوق.
أما بالنسبة للطلاق، فقد أضاف القانون فصلًا بين دور الكنيسة والقضاء، بحيث يمكن للقاضي استخدام جميع القرائن لإثبات واقعة الزنا. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التصريح بالزواج الثاني حقًا مطلقًا للكنيسة وفقًا للقانون الجديد، مع مراعاة تطابق شروط الزواج مع قوانين الكنيسة.
من جهة أخرى، تم تعديل السن القانونية للزواج، بحيث يُعتبر القاصر من يقل عمره عن 21 عامًا، ووضعت ضوابط صارمة حول الزواج المبكر لضمان الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية.
