قضية انهاء حياة رانى رأفت .. أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية قتل الشاب القبطي راني رأفت بالضبعة بمحافظة مطروح، وقضت برفض الطعون المقدمة منهم. الأحكام جاءت متباينة بين السجن المؤبد والسجن لمدة 15 عامًا، حيث حكمت محكمة جنايات مطروح بالسجن المؤبد على المتهم الأول، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهم الثاني، بينما نص الحكم على السجن المؤبد للمتهمين الثالث والرابع، والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الخامس والسادس.
تفاصيل قضية انهاء حياة رانى رأفت شاب الضبعة
وكان المتهم الأول قد بث مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعترف فيه بقتل رانى رأفت ويصفه بالكافر، بينما أقرّ باقي المتهمين بجريمتهم خلال تحقيقات النيابة. كما أكدت تحريات المباحث والأمن الوطني ارتكابهم للجريمة مع سبق الإصرار والترصد، حيث استخدموا أسلحة رشاشة وارتدوا ملابس مموهة لإخفاء هويتهم. وقد أطلقوا النيران أيضًا على قسم الضبعة وقطاع الأمن الوطني، ومع ذلك لم تصدر بحق أي من المتهمين عقوبة الإعدام.
وقعت الجريمة المروعة التي هزت مدينة الضبعة وأثارت الرأي العام في 27 أبريل 2022، حيث أقدم 6 إرهابيين ملثمين في وضح النهار على إطلاق 35 رصاصة باستخدام رشاشات آلية على الشاب القبطي راني رأفت نور فاخوري، مما أدى إلى مصرعه على الفور. حدث ذلك أمام محل إقامته بمدينة الضبعة، تحديدًا بالقرب من قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح. وبعد تنفيذ جريمتهم، أطلقوا عدة أعيرة نارية بشكل عشوائي باتجاه قسم الشرطة، وحدة الأمن الوطني، ومدخل المدينة، ثم لاذوا بالفرار.
اعتراف المتهم بانهاء حياة رانى رأفت شاب الضبعة
المتهم الأول، فيصل عبد الناصر طربان، قام بنشر فيديو يظهر فيه اعتزازه بارتكاب جريمة شنيعة، مصرحًا بأنه قتل رامي، وواصفًا إياه بالكافر. على إثر ذلك، تمكنت أجهزة الأمن الوطني والمباحث الجنائية بمدينة مرسى مطروح من القبض عليه وعلى بقية المتهمين. جرى عرضهم على النيابة العامة التي بدأت التحقيق معهم، حيث اعترف جميع المتهمين بشكل تفصيلي بتخطيطهم للجريمة منذ فترة طويلة وتنفيذها بعد ارتداء ملابس مموهة تشبه الزي العسكري لتجنب التعرف على هوياتهم. كما استخدموا سيارة قاموا بتغيير ملامحها لمنع كشف تورطهم.
قامت النيابة العامة بتحويل المتهمين إلى محكمة جنايات مطروح بتهم تضمنت القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيازة أسلحة غير مرخصة، إثارة الذعر بين المواطنين، و تهديد السلم والأمن العام، وذلك بناءً على ما ورد في مذكرة النيابة المرفقة بأوراق القضية. القضية خضعت للمداولات داخل المحكمة لمتابعة مجرياتها.
