يواجه عدد من أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية الموضوعين رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أزمة إدارية خانقة، بسبب التأخر في البتّ بطلباتهم الخاصة بـ”الاستيداع الإداري”.
ووفق مجموعة أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية الموضوعين رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن تفاصيل هذه الأزمة تعود إلى طلبات تقدم بها أساتذة فوج 2019 بفرنسا للاستفادة من “رخصة التوقف المؤقت عن العمل”، بناء على المذكرة الوزارية رقم 24-130 الصادرة في 23 فبراير 2024، مشيرين إلى أن “رغم استيفائهم للإجراءات القانونية المطلوبة، فإنهم لم يتلقوا أي رد رسمي، سواء بالموافقة أو الرفض؛ ما تسبب في حالة من الغموض والقلق لدى هذه المجموعة”.
وأكدت المجموعة، في معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الوضع قد أثار استياء واسعا، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي ببلد الإقامة ووجود حالات اجتماعية وصحية معقدة بين الأساتذة، تتعلق باستقرار أبنائهم في مستويات دراسية حرجة أو بظروفهم الأسرية والمهنية”.
كما ناشدت المجموعة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لإنصافهم من خلال تسريع معالجة طلباتهم المتعلقة بالاستيداع الإداري، مبرزة أن “التأخير المستمر يزيد من معاناتهم المهنية والأسرية؛ لأن الوضع الراهن يهدد استقرارهم الاجتماعي، خاصة مع ارتباط بعض الحالات بأوضاع صحية أو دراسية حرجة”.
ودعت المجموعة إلى إعادة النظر في قرارات ترك الوظيفة التي صدرت بحق عدد منهم دون مبررات واضحة، معتبرة أن “هذه القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وضعيتهم وظروفهم الاستثنائية”، مشددة على أن “مثل هذه الإجراءات تهدد مسارهم المهني الذي راكموه على مدى سنوات من العمل الجاد في خدمة الوطن والجالية المغربية بالخارج”.
ويرى الأساتذة ذواتهم أن “ضمان المساواة في المعاملة مع زملائهم الذين استفادوا سابقا من الحقوق نفسها يُعد مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة”، معبرين عن “استغرابهم الشديد من التباين في تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية نفسها، حيث تمكن العديد من زملائهم في ظروف مماثلة من الحصول على تمديد لرخص الاستيداع دون عراقيل”.
