زيادة الإيجار القديم: القيمة والموعد والفئات المستحقة.. كل التفاصيل!

يترقب ملايين الملاك والمستأجرين تنفيذ زيادة الإيجار القديم المقررة في الربع الأول من عام 2025 وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022. 

تهدف هذه الزيادة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية وتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط.

تفاصيل زيادة الإيجار لعام 2025:

نسبة الزيادة: 15% سنويًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027.

الفئات المستهدفة:

الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

النقابات والجمعيات الأهلية.

الهيئات الحكومية والوزارية.

الأوقاف.

موعد التنفيذ:

سيتم تطبيق الزيادة بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع استمرار الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى عام 2027.

الفئات المستثناة:

الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد: لا تسري عليها الزيادة.

المحلات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين: لا تشملها الزيادة.

حكم المحكمة الدستورية:

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، مما يفتح الباب أمام تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة. ومن المتوقع مناقشة هذا التعديل في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

إخلاء الوحدات المؤجرة:

يلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بالطرد. 

كما يتيح القانون التفاوض بين المؤجر والمستأجر لتمديد الإيجار بما يضمن مصالح الطرفين.

مطالب ملاك العقارات:

طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، برفع الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم إلى:

2000 جنيه للمناطق الشعبية.

8000 جنيه للمناطق الراقية.

وذلك لمدة 3 سنوات بهدف إنهاء العقود القديمة وتحويلها إلى عقود جديدة.

الهدف من الزيادة:

تهدف زيادة الإيجارات القديمة إلى التكيف مع التغيرات الاقتصادية وضمان عدالة العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

باتباع هذه التفاصيل يمكن للملاك والمستأجرين التخطيط بشكل أفضل للتعامل مع التغيرات المقبلة في أسعار الإيجارات.