على مدار السنين اللي فاتت بقا واضح إن مصر ما كانش عندها تصنيع كافي وكانت مجرد سوق استيراد مميز لكل دول العالم.. لكن الوضع اتغير 180 درجة حالياً.. ومصر بتتحول لمصدر تصدير عالمي خاصة في مجال صناعة السيارات.. يا ترى مصر بتعمل إيه في النقطة دي؟ وإيه خطتها لتصدير السيارات لكل دول العالم؟
لفترة طويلة.. مصر كانت معتمدة بشكل كامل على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي وسد النقص.. الأزمة دي ما كانتش واضحة بشكل كبير بسبب توافر الدولار في السوق المصري وانخفاض سعره لفترات طويلة. لحد وقت قريب، كان سعر الدولار ما يتعداش 10 جنيهات.
لكن مع التغيرات الاقتصادية العالمية واختلاف سعر الصرف، واللي وصل سعر الدولار حاليًا إلى ما يقرب من 50 جنيهًا، الأمور اتغيرت تمامًا. وده خلى الدولة تعيد حساباتها بخصوص كل السلع اللي بتستوردها، بما فيها السيارات.
السيارات كانت واحدة من أهم السلع اللي مصر بتستوردها بأرقام كبيرة.. حجم استيراد السيارات وصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا لشراء 500 ألف سيارة من الخارج. لكن مع بداية الجمهورية الجديدة واتجاه الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي في مختلف الصناعات، خاصة صناعة السيارات، بدأت الحكومة تقدم حوافز استثنائية لجذب أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم للدخول للسوق المصري، وبدء التصنيع والتجميع محليًا
وايه علاقة اللى بيحصل في مصر باللى حصل فى المغرب؟
مصر حاليا بتحاول تعيد تجربة المغرب في دخول عالم صناعة السيارات واللي شهدت علي مدار السنتين اللي فاتوا تطور كبير، ونجحت أنها تتحو لمركز إقليمي لصناعة السيارات، وبقت صناعة السيارات عندهم مورد رئيسي للنقد الأجنبي، ووصل أجمالي صادراتهم من صناعة العربيات لـ11 مليار دولار في 2022، وحاليا بتحتل المركز الثاني بعد الصين في تصدير السيارات منخفضة التكلفة إلى أوروبا .
طب إيه خطة مصر لبداية تصنيع السيارات؟
في السنتين اللي فاتوا.. ركزت الحكومة على جذب أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم. وفعلاً، شركات كبيرة زي مرسيدس ونيسان بدأت الدخول للسوق المصري من خلال تجميع السيارات. كمان، الدولة استهدفت الشركات المصنعة لمكونات السيارات.. و3 شركات بدأت إنتاجها في مصر في مجالات مثل تصنيع ضفائر السيارات.
كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعلن إن شركة المنصور بالتعاون مع شركة سايك العالمية (الشركة رقم واحد عالميًا في صناعة السيارات الكهربائية)، هتبدأ بناء مصنع جديد خلال العام الحالي. المصنع هيبدأ الإنتاج في 2026 بطاقة إنتاجية تتراوح من 47 إلى 52 ألف سيارة سنويًا، ومع نهاية 2026 هيتم الوصول لحجم إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا تحت شعار "صنع في مصر"، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 70%.
مش بس كده.. الحكومة أطلقت برنامج لتوطين صناعة السيارات في مصر.. البرنامج ده شهد توقيع 7 اتفاقيات ملزمة للإنتاج مع كبرى الشركات العالمية بهدف إنتاج 250 ألف سيارة سنويًا على الأقل.. والدولة بتستهدف زيادة الإنتاج تدريجيًا إلى 500 ألف سيارة سنويًا لتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة.. وكمان للتصدير.. الإنتاج ده مش بس هيقلل فاتورة الاستيراد الضخمة، لكنه كمان هيخلق فائض للتصدير.. وده هيكون مصدر جديد لجذب العملة الصعبة وتعزيز الاقتصاد المصري.
الخلاصة .. مصر بتتحرك بخطوات ثابتة لتحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات.. وتحويلها من دولة مستوردة إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.. ومش بعيد خلال فترة صغيرة تاخد جزء من تورتة صناعة السيارات والصناعات المتربطة بيها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
