تعليم البرلمان: تحويل مبنى الوزارة لاستثمار فندقي حتى لا يُساء استخدامه

طرحت الدولة مقر وزارة التربية والتعليم، للاستغلال في إقامة فنادق عالمية، بهدف توظيف الأصول ذات القيمة المعمارية المتميزة، فضلًا عن مقار أخرى لمبان وزارات بنفس المنطقة.

ويقول أشرف أمين، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن جميع المباني الوزارية التي تم طرحها للمشروعات الاستثمارية السياحية، بما فيهم مبنى وزارة التربية والتعليم، فهي مباني أثرية وقصور خديوية، تابعة لوزارة الأوقاف، حيث يتم تحصيل إيجارًا لها، حيث تعود ملكية المبنى للأميرة فاطمة إبنة زوجة الخديوي إسماعيل، وتم انتزاع القصر منها، موضحًا أن الحفاظ على التراث المعماري لهذا القصر لابُد أن يمنع المساس به خارجيًا أو إحداث أي تغيير في الطراز المعماري للبنية الخارجية.

الشراكة مع القطاع الخاص أكثر إنتاجًا

وعلق "أمين" أن طُرز هذه المباني مقتبسة من تراث جزيرتي مالية وصقلية كطراز معماري روماني جاذب للسياح، فتم اقتباس فكرة تحويل هذه المباني الحكومية التي يُساء استخدامها لمباني استثمارية سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يُنتج أكثر من القطاع العام ومن ثم البدء في التجهيز من الداخل دون المساس بالشكل الخارجي.

هذة مباني تُعد ثروة معمارية حضارية

وتابع أن هذه المباني تُعد ثروة معمارية حضارية، ومن الممكن إحالتها أيضًا لمباني مخصصة لإلقاء محاضرات علمية أو تاريخية أو فنية، مما يجعلها خُطوة ممتازة تعود بعائد قوي يصُب في موازنة الدولة، حال إتباع أفكار جديدة خارج الصندوق.

قانون الشراكة مع القطاع الخاص يستوجب توفير العمالة المصرية فقط

وكشف "أمين" عن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستوجب توفير العمالة المصرية فقط والاستعانة بخبراء أجانب لا تزيد نسبتها عن 5% من نسبة العمالة.

وأردف عضو مجلس النواب بتفضيله للاستعانة للاستثمار المصري في إنشاء مثل هذه المشروعات الضخمة وإدارتها، يليه الاستثمار الأجنبي خاصة دول الكتلة الغربية في غرب أوروبا كألمانيا، وإيطاليا وغيرهما، ولكن بعيدًا عن الاستثمار البريطاني.