في الآونة الأخيرة، شهدت الأوساط الرياضية حالة من الجدل حول المستحقات المالية المتعلقة باللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك بعد أن تدخل اتحاد الكرة تلبية لشكوى عدد من الورثة المحيطين باللاعب،يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الموضوع من جوانبه المالية والإدارية، وفهم الإجراءات التي اتخذها نادي مودرن سبورت في سبيل تسوية هذه القضايا،سنستعرض تفاصيل الجلسات التي عُقدت، والمعالجات القانونية المطلوبة، وأهمية هذه القضية في ضمان حقوق اللاعبين وأسرهم.
جلسة التفاوض مع ورثة أحمد رفعت
عقد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، جلسة مع ورثة اللاعب الراحل أحمد رفعت خلال الساعات الأخيرة، حيث سعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق بشأن المستحقات المتأخرة،جاء هذا القرار بعد استلام النادي خطاباً من اتحاد الكرة يلزمهم بسداد المبلغ المستحق لدى أسرة اللاعب،وعقب تلقي دعبس اتصالاً من الأسرة، قام أشقاء الراحل بزيارة النادي من أجل مناقشة الأمور المالية بشكل مباشر.
الاتفاق المالي الجديد
توصل الطرفان خلال الجلسة إلى اتفاق على سداد المستحقات المتراكمة على دفعتين، بحيث تسلم الورثة شيكاً بقيمة 11 مليون جنيه كدفعة أولى، وهي تمثل نصف إجمالي المستحقات المتأخرة المقدرة بـ 22 مليون جنيه،وتم تحديد موعد لاحق لسداد الدفعة الثانية مما يعكس جدية النادي في الوفاء بالتزاماته،وقد أضاف دعبس خلال الاجتماع أنه سيكون هناك تسوية لمبلغ وثيقة التأمين المستحقة لصالح اللاعب، مما يبرز الحساسية المالية التي يتعامل بها النادي تجاه وضع اللاعبين وعائلاتهم.
التأكيد على حقوق اللاعب بعد وفاته
خلال الجلسة، قدم دعبس توضيحًا بشأن سريان عقد اللاعب حتى بعد وفاته، مشيرًا إلى أن حقوق اللاعب المالية تبقى مصونة، ويتم دفع مستحقاته وفقاً لنفس شروط العقد المبرم، مثل باقي زملائه،وهذا يؤكد أهمية وضع قوانين واضحة تحمي حقوق اللاعبين الراحلين وأسرهم، حيث لا ينبغي أن تنتهي العقود بمجرد وفاة اللاعب، بل يتوجب الاستمرار في إيفاء الحقوق المترتبة على تلك العقود.
شكر وتقدير من وكيل اللاعب
من جانبه، عبّر نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد رفعت، عن شكره لاتحاد الكرة مشيداً بدوره الفعال وسرعته في إصدار الخطاب الرسمي الذي يلزم نادي مودرن سبورت بسداد المستحقات،هذا التفاعل بين الوكلاء والجهات الرياضية يشير إلى أهمية التنسيق المشترك لضمان احترام الحقوق المالية للرياضيين، خاصةً في الحالات الحساسة مثل هذه.
التأثيرات القانونية للأحداث
أصدر اتحاد الكرة تعليمات صارمة لنادي مودرن سبورت بسداد ما يقارب 22 مليون و250 ألف جنيه كجزء من المستحقات المتأخرة لأسر اللاعبين الراحلين، بالإضافة إلى كامل وثيقة التأمين الخاصة باللاعب،وهذه الخطوة جاءت بعد شكوى تقدم بها محمد رفعت، شقيق اللاعب الراحل، مطالباً بحقوق شقيقه التي لم يتم الوفاء بها من قبل النادي،إن هذه الحالة تصب في إطار تعزيز القوانين المحلية التي تتحكم في العلاقة بين الأندية واللاعبين ومدى الالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة.
يمكن اعتبار هذه القضية تجسيدًا للتحديات التي تواجه اللاعبين الراحلين وعائلاتهم عند التعامل مع الأندية، ومن المهم أن يتضمن النظام الرياضي قواعد تحمي حقوقهم،تظهر هذه الإجراءات أهمية تواجد هيئات رقابية قادرة على تسوية النزاعات قبل تفاقمها، من أجل بناء بيئة رياضية أكثر عدلاً وتوازنًا لكافة الأطراف المعنية.
