مصر تلغي الحد الأدنى لصادرات القطن للموسم الحالي

أسعار القطن اليوم وجه بحري

قررت الحكومة المصرية السماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير محصول القطن بالطاقة القصوى بعد إلغاء الحد الأدنى للصادرات الذي أقرته للمرة الأولى في الموسم الماضي.

عدم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج

وقالت مصادر من اتحاد مصدري الأقطان إن الحكومة كانت قد ألزمت مصدري القطن بعدم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج المحلي خلال العام الماضي بهدف توفير كميات أكبر للمصانع المحلية، وتحديدا الحكومية منها في ظل خطة التأهيل التي تجريها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

أضافت أنه لطالما استحوذ التصدير على أكثر من 80% سنويا من الإنتاج المحلي للقطن

وأوقفت الحكومة العمل بـ "الكوتة" التصديرية بعد عام واحد فقط من تطبيقها للمرة الأولى لعدم استهلاك المصانع المحلية كامل الإنتاج في العام الماضي ما نتج عنه وجود 350 ألف قنطار من القطن الشعر "المحلوج" و255 ألف قنطار قطن زهر "غير محلوج" وفق تقديرات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

إنتاج القطن الشعر خلال الموسم

وتوقع مصدرو أقطان أن يصل إنتاج القطن الشعر خلال الموسم الحالي إلى 1.8 مليون قنطار.

ذكرت المصادر، أنه في ظل هذه الكميات الكبيرة وعدم استهلاك المصانع المحلية لمعظمها، فإن الأسواق العالمية ستكون هي المنفذ الأكبر للتسويق خلال الموسم الجاري.

الموقف الحالي لصادرات القطن

بلغت ارتباطات التصدير منذ بداية هذا الموسم وحتى نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري نحو 12 ألف طن مقابل 20 ألف طن في الفترة الموازية من الموسم الماضي، بانخفاض نسبته 40%.

ويبدأ موسم تصدير القطن مطلع سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.

توزعت صادرات الموسم – حتى الآن – بين 85% من الأصناف طويلة التيلة و15% من أصناف فائقة الطول وحصلت الهند على الكمية الأكبر بنحو 74% من إجمالي صادرات الموسم، في حين حصلت باكستان على 18% وجاءت في المرتبة الثانية.

وانخفضت الصادرات على خلفية عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركة في المزادات بمنظومة تسويق القطن المحلي في مصر منذ بداية الموسم بسبب ارتفاع أسعار الضمان الحكومية مقارنة بأسعار التصدير.

تسويق القطن المحلي

أعلنت الحكومة المصرية سعر ضمان للقطن هذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار الزهر - الذي يزن 157.5 كلغ - من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، في حين أن الأسعار العالمية تتراوح بين 130-140 سنتا لليبرة التي تعادل 453 غرام، ما يعني أن سعر الطن ينبغي أن لا يزيد على 8 و8.5 ألف جنيه للقنطار، وفق المصادر.

وطلبت الشركات الخاصة من الحكومة توفير دعم مالي لنحو 1.5 مليون قنطار قطن على أقل تقدير بما يتجاوز 3.6 مليار جنيه، وهو ما وافقت عليه الحكومة بالفعل منتصف ديسمبر الماضي لتستأنف الحكومة عقد مزادات تسويق القطن بعد توقفها لنحو ثلاثة أسابيع.

قالت المصادر، إن كميات الأقطان التي تم فرزها من إنتاج الموسم الجاري بلغت نحو 1.3 مليون قنطار، بينما تم حلج نحو 340 ألف قنطار.

واشترت الشركة القابضة عبر منظومة المزادات ما يتراوح بين 350 و400 ألف قنطار زهر، بينما اشترى القطاع الخاص نحو 200 ألف قنطار.