أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2024، بالموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
وكان مجلس النواب وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 7 أكتوبر سنة 2024.
ويعكس زيادة حصة الدولة في صندوق النقد الدولي مكانتها الاقتصادية المتنامية ويضمن لها الأمن المالي الأقوى، ونفوذًا أكبر، ووصولاً أفضل إلى الموارد الاقتصادية العالمية.
فماذا يعني هذا القرار ولماذا ترفع الدولة حصتها في صندوق النقد الدولي وماذا تستفيد من ذلك؟
وترفع الدول حصتها في صندوق النقد الدولي لأسباب وفوائد استراتيجية عديدة:
◄ أسباب رفع الحصص:
• زيادة القوة التصويتية:
تحدد حصة الدولة قوتها التصويتية في قرارات صندوق النقد الدولي ويمنح رفع حصتها الدولة نفوذاً أكبر على سياسات صندوق النقد الدولي وحوكمته وصنع القرار فيه.
• زيادة الموارد المالية:
من خلال زيادة حصتها، تضمن الدولة أن صندوق النقد الدولي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار المالي العالمي، الأمر الذي يعود بالنفع بشكل غير مباشر على جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدولة التي ترفع حصتها.
• تعزيز المكانة العالمية:
يعكس رفع حصتها الأهمية الاقتصادية المتزايدة للدولة والتزامها بالتعاون المالي الدولي، وتحسين سمعتها ونفوذها في المنتديات الاقتصادية العالمية.
• تعزيز الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي:
إن زيادة الحصص تزيد من حجم المساعدات المالية التي يمكن لأي دولة الوصول إليها في أوقات الضائقة الاقتصادية، حيث يرتبط الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بحصة الدولة.
◄ فوائد زيادة الحصص:
• شبكة أمان مالي أكبر:
يمكن للدول ذات الحصص الأعلى الاقتراض أكثر من صندوق النقد الدولي أثناء الأزمات المالية، مما يوفر شبكة أمان حيوية ضد مشاكل ميزان المدفوعات.
• تأثير أكبر على السياسات الاقتصادية العالمية:
تتمتع الدول ذات الحصص الأكبر برأي أكبر في تشكيل سياسات صندوق النقد الدولي، والتي يمكن أن تتوافق مع مصالحها الاقتصادية الوطنية والإقليمية.
• تخصيص حقوق السحب الخاصة الأعلى:
تحدد حصة الدولة أيضًا حصتها من حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي يصدره صندوق النقد الدولي. ويؤدي رفع حصتها إلى تخصيص حقوق سحب خاصة أكبر، مما يعزز احتياطيات الدولة الدولية.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي:
ومن خلال المساهمة بشكل أكبر، تعزز الدولة قدرة صندوق النقد الدولي على الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع الاقتصادات، بما في ذلك اقتصادها، من خلال تعزيز نظام مالي دولي مستقر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
