حقل هجليج، أحد أبرز حقول النفط العربية، لكنه يواجه الكثير من التحديات في سبيل تطويره، نظرًا لعقبات سياسية وأمنية كبيرة.
ويشكّل "هجليج" أحد المحاور الرئيسة لقطاع النفط في السودان، إذ يعدّ مصدرًا رئيسًا لإمدادات الخام إلى مصفاة الخرطوم، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال التصدير عبر ميناء بورتسودان.
ويقع حقل النفط العملاق في منطقة هجليج قرب الحدود مع دولة جنوب السودان، ويبعد نحو 45 كيلومترًا إلى الغرب من منطقة أبيي بولاية جنوب كردفان السودانية.
ووفق بيانات الحقل لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يحتضن حقل هجليج قرابة 75 بئرًا نفطية تغذّي الاقتصاد السوداني بإنتاج يصل إلى 20 ألف برميل يوميًا، لكن يواجه نزاعًا بين دولتي السودان وجنوب السودان.
ويضخ الحقل إنتاجه إلى محطة ضخ النفط الرئيسة في منطقة هجليج تجمع نفط جنوب السودان والسودان معًا، حيث يُعالَج الخام، ويحتَفَظ به في خزانات للوقود تزيد سعتها عن 400 ألف برميل، أو يُضَخّ عبر خطوط الأنابيب إلى مواني التصدير أو مصفاة الخرطوم.
معلومات عن حقل هجليج في السودان
يقع حقل هجليج في منتصف المربع " 2 بي" داخل خليج المجلد النفطي الذي تتركز به المربعات المنتجة الـ11 حاليًا التي تستحوذ على غالبية إنتاج واحتياطيات النفط في السودان.
ويدير حقل هجليج حاليًا شركة النيل الكبرى لعمليات البترول (GNPOC)، وهي تحالف يضم شركات صينية وماليزية وهندية وسودانية.
وتعمل شركة النيل الكبرى للبترول المحدودة على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام، إذ تدير حقول نفط مختلفة، بما في ذلك حقل هجليج ويونيتي والطور والنور وتوما ساوث وبامبو ومونجا ودفرة.
كما توفر الشركة للبترول النفط للاستهلاك المحلي لمصفاة الخرطوم، وتنقل النفط الخام من حقل هجليج إلى المحطة البحرية في بورتسودان.
واكتشَفت حقل هجليج في عام 1996 شركة أراكيس إنرجي التابعة لشركة تاليسمان إنرجي (Talisman Energy) الكندية حاليًا، وبلغ إنتاجه قبل 2012 نحو 60 ألف برميل، ما شكّل 50% من إجمالي إنتاج السودان وقتها.
وبلغ حقل هجليج ذروة إنتاجه في عام 2006، ثم بدأ إنتاجه بالانخفاض، وفي عام 2018، ارتفع مستوى الماء داخله إلى 95%.
كانت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول تخطط لزيادة إنتاج الحقل إلى 70 ألف برميل يوميًا، لكن الصراعات الداخلية وتوقُّف عمليات تطوير قطاع النفط هبطت بإنتاج هجليج والسودان بصفة عامة.
ومن مدينة "المجلد" في جنوب غرب السودان، ينطلق أنبوب للنفط بسعة نقل 450 ألف برميل يوميًا، لمسافة تمتد إلى ألف ميل إلى ميناء بشائر في بورتسودان، حيث يُصدَّر النفط إلى أسواق العالم.
وينقل الأنبوب النفط الخام من حقل هجليج والوحدة والحقول الصغيرة المجاورة لهما، إذ تمتد الحقول النفطية داخل أراضي السودان وجنوبه.
وتضم المنطقة منشآت رئيسة، وأهمها محطة ضخ النفط الرئيسة، ومحطة معالجة الخام، وخزانات الوقود، ومحطة لتوليد الكهرباء.
صراعات حول هجليج
شهد حقل هجليج العديد من الصراعات، إذ كان محورًا لنزاع مسلّح بين جنوب السودان، والسودان خلال 2012.
فرغم قرار المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في 2009 بأحقية السودان بحقلَي هجليج وبامبو، سيطر جنوب السودان على الحقل الواقع على الحدود في أبريل/نيسان من عام 2012.
وتبادل البلَدان الاتهامات بشأن قصف وتدمير الحقل الذي كان إنتاجه يشكّل نصف إنتاج السودان البالغ 115 ألف برميل يوميًا وقتها، ونجحت الخرطوم وقتها "بتحرير" الحقل، بعد معارك عنيفة أعقبها خروج قوات جوبا من هجليج الذي كان قد توقَّف إنتاجه بسبب الصراع.
واندلع القتال وقتها مع تفاقم الخلاف بين الدولتين حول وضع الحدود المشتركة وتبعية الأراضي المتنازَع عليها، ومقدار الرسوم التي يتعين على جوبا -التي ليس لديها منافذ بحرية- دفْعها مقابل تصدير النفط عبر أراضي الشمال.
وفقد السودان نحو 75% من إنتاجه النفطي بعد انفصال الجنوب في يوليو/تموز 2011، ودخلت الدولتان في نزاع بشأن رسوم عبور النفط من الجنوب لتصديره عبر الشمال.
وفي يناير/كانون الأول 2012، أوقف الجنوب إنتاجه النفطي بالكامل البالغ 350 ألف برميل يوميًا، لمنع الخرطوم من مصادرة بعض نفطه مقابل ما تقول إنها رسوم عبور لم تسدد.
كما شهد توقُّف الإنتاج عدّة مرات خلال العام الماضي على خلفية النزاع الداخلي بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش السوداني من جهة أخرى، إذ يسعى الطرفان للسيطرة على المواقع النفطية المهمة.
ونقلت قوات الدعم السريع الحرب من المواجهات العسكرية في الجبهات إلى حقول النفط في إقليمي دارفور وكردفان، ومنشآت مصفاة التكرير في شمال الخرطوم.
وكان وزير وزير الطاقة والنفط محي الدين محمد سعيد قد أكد في تصريحات أن إعادة تأهيل قطاع النفط الذي دُمِّرَ خلال الحرب تكلّف 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن البلاد حُرِمت من نحو 7 ملايين برميل نفط بسبب الحرب.
كما سجّل مهندسو الحقول أعمالًا تخريبية واسعة النطاق بالقرب من حقل هلجيج في مارس/آذار (2024)، لكن حقلي هلجيج وبامبو يواصلان العمل رغم الظروف الأمنية الصعبة.
النفط في السودان
بدأت مسيرة النفط في السودان قبل الاستقلال، عندما حصلت شركة أجيب الإيطالية (AGIP) على حقوق التنقيب بسواحل البحر الأحمر في عام 1959.
وبعد تحقيق اكتشاف نفط تجاري وارتفاع أسعار النفط في السبعينيات، جذب ساحل البحر الأحمر الكثير من الشركات العالمية، مثل شيفرون الأميركية.
وفي عام 1974، وقّعت الحكومة وشيفرون اتفاقية لتقاسم الإنتاج، وبنهاية 1967 حُفرت بئر بركة-1 في حوض المجلد، التي أسهمت -رغم كونها جافة- بتحديد مسار الحفر.
وخلال المدة بين عامي 1975 و1980، اكتشفت شيفرون آبار الوحدة 1 و2 وأبو جابرة 1، وأعقب ذلك اكتشافات في حوضي المجلد وملوط.
وتسارعت أعمال التنقيب في 1982 الذي شهد حفر 18 بئرًا في حوضي مجلد والنيل الأزرق، ثم 24 بئرًا في 1983، تضمنت الاكتشافين الأول والثاني في بئر هجليج 1 وتوما ساوث 1.
وتسببت العقوبات الأميركية بانسحاب الشركات الدولية من قطاع النفط في السودان؛ ما أفسح مجالًا لسيطرة الشركات الآسيوية، ومنها مؤسسة النفط الوطنية الصينية (CNPC) وشركة النفط والغاز الهندية (ONGC).
نرشح لكم..
