أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المتأخرات المستحقة للمصدرين تقدر بنحو 60 مليار جنيه، سيتم سداد نصفها نقدًا، عبر ورقة تمثل أداة مالية يمكن توريقها إذا احتاج سيولة سريعة، وسيتم تسويتها على أقساط.
أضاف كجوك أن 40% من إجمالي المبالغ المتأخرة سيتم تسويتها عبر الخصم من مستحقات الحكومة لدى الشركات المصدرة، وفي حالة عدم وجود رصيد مستحق على الشركة المصدرة لصالح الحكومة، سيتم خصمها من الالتزامات المستقبلية.
وقال كجوك خلال مؤتمر صحفي قبل قليل بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن الآلية التي سيتم توظيفها لتسوية متأخرات المصدرين، هي عبارة عن صندوق.