تواجه الإدارة السورية الجديدة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تعود لعام 2015، تظهر وزير العدل الحالي شادي الويسي وهو يشرف على عملية إعدام سيدتين. الفيديوهات أثارت استياءً شعبيًا، حيث اعتبرها البعض دليلًا على ممارسات قديمة تتناقض مع القيم والمبادئ التي تتبناها الحكومة الحالية.
توضيح رسمي من الإدارة السورية الجديدة
في تصريحات متداولة، قال مسؤول رفيع في الإدارة السورية الجديدة:
"الفيديو يوثق عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقًا للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظرًا لاختلاف الظروف والمرجعيات".
التصريح سعى لتبديد المخاوف من عودة ممارسات الماضي، مؤكدًا أن النظام الحالي يسعى لترسيخ العدالة بشكل ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة، بعيدًا عن أي ممارسات قديمة أثارت الجدل.
منصات التواصل: غضب ودعوات للتحقيق
عبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الفيديوهات، وطالب العديد منهم بإقالة الوزير الويسي من منصبه فورًا. انتشرت هاشتاغات مثل #إقالة_شادي_الويسي و#عدالة_حقيقية، داعية للتحقيق في ملابسات تلك الإعدامات والتأكد من مدى قانونية الإجراءات المتبعة حينها.
موقف المعارضة: "لا يمكن تجاهل الماضي"
من جانبها، أصدرت شخصيات معارضة تصريحات تؤكد أن تعيين شخصيات ذات سجل مثير للجدل مثل الويسي يمثل تهديدًا لمصداقية الإدارة الجديدة. واعتبرت المعارضة أن هذه الحادثة تشكل اختبارًا لالتزام الحكومة الحالية بالمحاسبة والشفافية.
قراءة قانونية: جدل حول مشروعية الإجراءات
وفقًا لخبراء قانونيين، فإن أي إجراءات تمت في سياق نزاع مسلح أو قمع سياسي قد تخضع لإعادة تقييم قانوني لاحق، حيث أنَّ:
"القوانين السارية في 2015 ربما تختلف جذريًا عن التشريعات والإجراءات الراهنة. ومع ذلك، فإن توثيق مثل هذه الحالات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المسؤولين بمبادئ العدالة في تلك الفترة".
تحولات العدالة في الإدارة الجديدة
تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تعزيز نظام قضائي شفاف وعادل يتجنب تكرار أخطاء الماضي. وأكدت مصادر حكومية أن المرحلة الحالية تتميز بوجود آليات جديدة للمحاسبة والرقابة على أداء المؤسسات والوزارات، وهو ما يطمئن الشعب بأن أي ممارسات غير قانونية ستواجه بالردع المناسب.
مسار الإدارة على المحك
بينما تستمر الدعوات الشعبية لإقالة وزير العدل شادي الويسي، يبقى قرار الحكومة بشأن مستقبله مؤشرًا مهمًا على مدى التزامها بالمبادئ التي أعلنتها. وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية تطورات هذه القضية التي أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى تطور النظام القانوني السوري الجديد.
