شهدت الأيام الأخيرة لقاءً موسعًا جمع المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة والصناعة، مع عدد من رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية بهدف مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات،يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي و القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستوى العالمي،حضر اللقاء مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يبرز أهمية هذا البرنامج في دعم الصناعات المحلية.
أهمية دعم الصناعة الوطنية و الصادرات
أوضح الوزير في كلمته أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الصناعة الوطنية و الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية،وأشار إلى ضرورة أن يتضمن البرنامج الجديد تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة ل الصادرات حتى عام 2030، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أرقام قياسية للصادرات المصرية
استعرض المهندس الخطيب الإنجازات المحققة في ميزان الصادرات، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر عام 2025 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم يعتبر دلالة على نجاح الاستراتيجيات المتبعة،وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030، مما يدل على العزيمة القوية نحو تحقيق الأهداف الطموحة.
خطط لدعم الإنتاج و الاستثمارات
وجه الوزير المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في كل قطاع صناعي، مما يسهم في الاستفادة القصوى من هذه الطاقات،كما دعا إلى تحديد الاستثمارات المطلوبة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب توجيه الجهود نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق هذه المستهدفات بشكل فعّال.
برامج تمويلية لمختلف القطاعات
أشار الوزير إلى أن الدولة تواصل تنفيذ المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الصناعي،كما سيتم جمع الدراسات السابقة الهادفة إلى الصادرات، للاستفادة منها في صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء، مما يعد خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الاقتصادي.
استراتيجيات لجذب الاستثمارات العالمية
خلص الوزير إلى أن هناك حاجة ملحة لدراسة وضع الصناعة المصرية على المستوى العالمي لتعزيز قدرتها التنافسية،أشار إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات استثمارية كبيرة، تشمل توافر العمالة المؤهلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مما يجعله مقصدًا جذابًا للمستثمرين الدوليين،كما أكد على أهمية إصلاحات الحكومة لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمساهمة في الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
تظهر هذه الاجتماعات والبرامج الحكومية عزم الحكومة على دعم الصناعة و قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية،يتضح أن هذه الخطط تعد خطوة هامة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية،إن تحقيق الأهداف المحددة يتطلب تكاتف الجهود وكفاءة في التنفيذ لضمان مستقبل مشرق للصادرات المصرية.
