يعتبر موضوع التسجيل الضريبي للهواتف النقالة المستوردة من الخارج من القضايا الجادة التي تهم الكثير من المواطنين المصريين،مع التزايد المستمر في استخدام الهواتف الذكية وظهور أنواع جديدة منها بشكل دوري، تدرك الحكومة أهمية تنظيم هذا السوق وفرض القوانين لضمان عدم تهريب الأجهزة المستوردة،لذلك، تسعي الحكومة إلى وضع أنظمة تسجل النجاح في حماية اقتصاد البلاد وتحقيق العدالة بين المستخدمين،ويأتي ذلك في إطار الإجراءات المذكورة، والتي تهدف لضبط تدفق الهواتف إلى الأسواق المصرية.
الإعفاء الضريبي للهاتف المستعمل
قال وليد رمضان، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المواطن المصري الذي يسافر بهاتف مستعمل من مصر ويعود به مجددًا لن يُفرض عليه أي ضرائب،أما الهواتف الجديدة، فإذا كانت للاستخدام الشخصي، يجب على المواطن إبلاغ مأمور الجمارك، ويتم تسجيلها للاستخدام الشخصي.
تسجيل الهاتف المعفي من الرسوم الجمركية
وأوضح رمضان أنه بفضل هذه الإجراءات، يُعفى الهاتف من الرسوم الجمركية، بينما تفرض ضرائب على أي هواتف إضافية، وفقًا لما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،تسجيل الهاتف المعفي يتم في المطار بواسطة المأمور الجمركي، في حين يمكن تسجيل الهواتف الخاضعة للضرائب عبر الإنترنت.
قيود على عدد الهواتف المستوردة
أشار رمضان إلى أن المواطنين القادمين من الخارج يُمنعون من اصطحاب أكثر من خمسة هواتف نقالة، حيث تُعتبر هذه الكمية كتجارة،وأكد على عدم وجود مشاكل في النظام الجديد، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات المعمول بها، نقلاً عن الاجتماع الأخير مع مصلحة الجمارك.
جوانب مهمة من المؤتمر الصحفي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، ذُكرت عدة نقاط مهمة بخصوص الهواتف المستوردة أولًا، لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة بأثر رجعي،ثانيًا، تُفرض رسوم بقيمة 38% من قيمة الهاتف،ثالثًا، تطبق الحكومة عدة إجراءات لمنع تهريب الهواتف، حيث يضر ذلك بالاقتصاد المصري.
رابعًا، لن يتم فرض أي رسوم على الهواتف التي يتم إدخالها من الخارج للاستخدام الشخصي،أظهرت الإحصائيات أن أكثر من 80% من أجهزة آيفون المحمولة دخلت مصر بطريقة غير قانونية خلال عام 2025، وهو ما يدفع الدولة لتطبيق سياسات تنظيمية جديدة،وقد تقدمت شركات الاتصالات بشكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهذا الشأن.
وفي إطار هذه الخطوات، يُذكر أن حوالي 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق “تليفوني”، والذي يُستخدم لتسهيل عمليات التسجيل،تُطبق هذه الرسوم على الهواتف التي دخلت مصر اعتبارًا من 1 يناير 2025، بينما يُسمح بالسماح للمسافر بإدخال هاتف واحد فقط دون دفع أي رسوم.
ختامًا، تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار سياسات الدولة الرامية إلى تنظيم سوق الهواتف النقالة وحماية الاقتصاد المصري من ممارسات التهريب والتجارة غير المشروعة، مع مراعاة حقوق المواطنين والتأكد من عدم تحميلهم أعباء غير ضرورية،إن إعادة تنظيم السوق بهذه الطريقة يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والعدالة الاقتصادية بين المستخدمين.
