رغم تحسن الأجواء الدبلوماسية بين الرباط ومدريد منذ سنة 2023، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، فإن عددا من العمال المرخص لهم قانونيا بالعمل في مدينة سبتة المحتلة يواجهون، حاليا، “مشاكل تتعلق، أساسا، بمسطرة تجديد بطاقة “إلْباصي فرونتيريسو” (Trabajador fronrerizo).
وتمنح الإدارة الإسبانية للمدينة المحتلة هذه التراخيص إلى العمال الحدوديين من أجل “العمل القانوني دون حق الإقامة”، إذ يعودون إلى مدن الجوار في نهاية الدوام من كل يوم.
ووفق مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن “السلطات المحلية لسبتة تمتنع عن تجديد بطاقة العمال الحدوديين المغاربة رغم أن بطائق هوياتهم تتضمن عناوين سكناهم”.
وأشار المصدر المنتمي إلى الشريحة المهنية نفسها إلى أن “شهادة الإقامة التي تسلمها السلطات المغربية، والتي يدلي بها العمال الحدوديون، تظل قانونية وموجِبةً لتجديد بطائق عملهم من طرف مُشغّليهم، وبالتالي عدم تعقيد تسوية وضعياتهم أو الاضطرار إلى انتظار صرف مستحقاتهم المالية مدة طويلة”.
ويهم هذا الوضع حوالي ألف عامل وعاملة يشتغلون بشكل يومي في ثغر سبتة المحتل، غير أنه مع نهاية عام 2024 بدأت تعترضهم مشاكل وعراقيل متزايدة من قبل الإدارة الإسبانية في “تجديد بطائق العمل”، حسب المصدر ذاته، الذي نفى “وجود أيّ إشكال قانوني، خصوصا في شواهد الإقامة والسكنى الصادرة بالمغرب، والتي يسلّمونها لسلطات سبتة”.
كما أشار مصدر هسبريس، الذي كان مسؤولا في إطار نقابي مدافع عن العمال القانونيين بسبتة، إلى أنه منذ إغلاق المعبر الجمركي إثر انتشار جائحة “كورونا”، ظلت وضعية نحو 2600 عامل وعاملة في المدن المحيطة بتطوان “معلّقة ومجهولة المصير بعد أن تخلى عنهم مُشغّلوهم الإسبان”.