بعدما اعترض أولياء تلاميذ مقيمين بالمغرب على رفع عدد ساعات تدريس أبنائهم اللغة العربية في مدرسة تابعة لـ”وكالة التعليم الفرنسي بالخارج” بالعاصمة المغربية الرباط، قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية زيادة ساعتين في تدريس اللغة العربية أسبوعيا.
واستند المجلس القضائي الأعلى في فرنسا إلى دستور بلاده، ومعاهدة شراكة ثقافية مع المغرب، وإعلان نوايا مع المملكة حول مؤسسات التعليم الفرنسي بها، وقوانين أخرى محلية، ليقضي بمشروعية إضافة ساعتين للتدريس باللغة العربية أسبوعيا، إضافة إلى الساعات الثلاث المقررة سابقا لتدريس العربية، لتلاميذ قسمي “CE1” و “CE2″، بعدما اعترض آباء تلاميذ من هذين القسمين بحجة عدم حصول أبنائهم على الجنسية المغربية.
وقررت المحكمة بخصوص التعليمين الأولي والابتدائي في مدرسة “أندري شينيه” بالرباط، التابعة للوكالة الفرنسية للتعليم، إلغاء قرار قضائي سابق سنة 2023 بقبول شكوى أولياء الأمور، ما كان يعني إلغاء زيادة الساعتين.
ومن بين ما استحضره القرار وضع المؤسسات الفرنسية بالمغرب، وكون التلاميذ الحاصلين على الجنسية المغربية ينبغي أن يستفيدوا من تعليم أسبوعي للثقافة واللغة العربية، إحدى اللغتين الرسميتين بالمغرب، لمدة أقلّها خمس ساعات، فيما التلاميذ الحاصلون على جنسيات أخرى غير مغربية يمكنهم أن يستفيدوا من هذا التعليم لعدد ساعات أسبوعي أقله ثلاث ساعات، في إطار عدد ساعات مقرّر فرنسيا للغات الأجنبية، إضافة إلى التعلم بـ”لغة أجنبية” لمادة غير لغوية ضمن البرنامج التعليمي، في إطار أخذ “الوضعيات الخاصة” التي تمارس فيها مهمة هذه المؤسسات بعين الاعتبار، وفي سياق تقوية التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية على فرنسا.
وعلق كاتب الدولة السابق في وزارة التعليم خالد الصمدي على القرار بالقول: “القضاء الفرنسي يحكم لصالح اللغة العربية. وأخيرا حسمت أعلى سلطة قضائية في فرنسا النزاع، إذ حكمت بقانونية إضافة ساعتين لمادة اللغة العربية بمدرسة أندري شينيه التابعة للبعثة الفرنسية بالرباط؛ هذا القرار الذي اتخذته المؤسسة استنادا إلى اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المغرب وفرنسا، التي كان لي شرف توقيعها عن حكومة المملكة المغربية مع نظيري الفرنسي”.
وأضاف الصمدي أن الحكم “جاء تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 17-51 المعمول به في المنظومة التربوية المغربية، التي تنص على وجوب تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الوطنية لأبناء المغاربة الذين يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية، وبذلك يكون القضاء الفرنسي حسم نهائيا وعلى أعلى مستوى من التقاضي في هذه الدعوى القضائية التي رفعها أمام القضاء الفرنسي، مع كامل الأسف، آباء مغاربة يدرس أبناؤهم بهذه المؤسسة سنة 2019؛ يطلبون فيها إلغاء القرار الذي اتخذته هذه المؤسسة بإضافة حصتين للغة العربية بها، ما أثار استغراب عدد من المتتبعين”.
