تنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الدعوى القضائية التي تقدم بها عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي لعزل رئيس مقاطعة عين السبع، المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، يوسف لحسينية.
ولجأ عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي إلى القضاء الإداري بعدما رفض الرئيس المذكور إدراج نقطة تتعلق بملتمس إقالته تطبيقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتعقد يوم غد الإثنين أولى جلسات البت في الطلب الذي تقدم به عامل عمالة عين السبع، طبقا لمقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي، بناء على امتناع لحسينية عن إدراج ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته في جدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة التي كان من المقرر أن يعقدها مجلس مقاطعة عين السبع بتاريخ 2 يناير 2025.
وتقدم ثلثا أعضاء مجلس مقاطعة عين السبع بملتمس إلى الرئيس يوسف لحسينية من أجل عقد دورة استثنائية تضم نقطة إقالته.
وكانت الدورة التي عقدت يوم الخميس الماضي شهدت رفض الأعضاء المنتمين إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، الحضور لأطوارها ومقاطعة النقط المدرجة فيها.
ووجد الرئيس الحركي نفسه معزولا، إذ لم يحضر سوى بمعية السلطات المحلية وعضوين آخرين، إلى جانب بعض المواطنين، الأمر الذي اضطره إلى الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى غاية الأربعاء المقبل.
مقابل ذلك فإن الأعضاء المعارضين، وعددهم 22، قرروا عقد دورتهم بعيدا عن مقر المقاطعة في إحدى الفيلات، موجهين بذلك رسالة مفادها عدم رغبتهم في مواصلة العمل مع الرئيس الحالي.
