12:07 م - الأحد 5 يناير 2025
في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لا سيما الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت أجهزة الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية من توجيه ضربات حاسمة لتلك الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدة قضايا للإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لتلك الجرائم نحو 5 ملايين جنيه مصري.
تمثل هذه الجرائم أحد أبرز التحديات الاقتصادية، حيث تؤدي إلى مضاربات غير قانونية على أسعار العملات، ما يسبب اضطرابًا في سوق النقد وتراجع الاستقرار المالي للدولة.
يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الاقتصادية وتعزيز الرقابة على أسواق النقد لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الذين تم ضبطهم، مع إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتعكس هذه الجهود رسالة واضحة من أجهزة الأمن مفادها أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي نشاط غير قانوني يضر بمصلحة الاقتصاد القومي، وأنها ماضية في تعقب كافة أشكال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي لضمان حماية السوق المالية واستقرارها.
تؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها في هذا الإطار، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات النقدية، وعدم الانسياق خلف المضاربات غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
