انتهت مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، في إطار قانون مالية السنة الماضية في 31 ديسمبر 2024، ومكّنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية.
هذه المبادرة التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، بين رافض ومتخوّف ومؤيد، يتوقّع خبراء اقتصاد أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب؛ ففضلا عن السيولة المالية والمداخيل غير المتوقعة التي ستنعش القطاع البنكي يرون أن هذه المبادرة ستخدم العدالة الجبائية وستحسّن العلاقة “غير الودية” بين المواطن والضرائب.
في هذا السياق قال الأستاذ بجامعة محمد بن عبد الله بفاس عبد الرزاق الهيري إن “عملية التسوية الضريبية الطوعية تتيح مجموعة من الفوائد للاقتصاد الوطني، على رأسها تحقيق العدالة الجبائية والمساواة أمام الضريبة، وهي إحدى الركائز الأساسية في قانون إطار الإصلاح الضريبي، الذي يأتي ضمن مخرجات المناظرة الوطنية حول الضرائب لسنة 2019”.
وأضاف الهيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه العمليات من شأنها تحقيق عائدات جبائية مهمة ستساهم في تمويل التدخلات الحكومية، سواء في مجالات استعمال الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما ستسهم المبادرة، وفق الخبير الاقتصادي ذاته، في “مكافحة الاستخدام المفرط للنقد (الكاش) الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي وغسل الأموال والانحرافات المالية، وتحسين ملف المغرب في مؤشر إدراك الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإٍرهاب؛ فضلا عن محاربة الاقتصاد غير المهيكل”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “التسوية الضريبية ستساهم أيضاً في زيادة عدد المواطنين الذين يستفيدون من الخدمات البنكية، إذ تعتمد (المبادرة) بشكل أساسي على التصريح بالأموال النقدية في الحسابات البنكية، ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تعزيز استخدام القنوات البنكية والتحويلات وعصرنتها، ما يعزز الشفافية في المعاملات المالية”.
وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “هذه العملية ضرورية، ويجب أن تكون مصحوبة بالصرامة في تطبيق القوانين الضريبية وضمان المساواة الجبائية”، وزاد: “كما يتعين استخدام العائدات الضريبية بشكل فعال لتمويل النفقات العامة وتقديم خدمات عمومية بجودة عالية”.
من جانبه نبّه الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن أهمية مبادرة التسوية الضريبية الطوعية تكمن في أنها “تأتي في وقت يعرف علاقة صدامية بين المواطنين والضرائب، وهو ما يجعل من الضروري إيجاد حلول لتحسين هذه العلاقة، وتحقيق مصالحة بين الأشخاص في القطاع غير المهيكل أو من يقومون بالتهرب الضريبي وإدارة الضرائب”.
وأضاف جدري، في حديث لهسبريس، أن هذه المبادرة “تتيح فرصة لهؤلاء الأشخاص لتصحيح وضعيتهم الجبائية بتكلفة منخفضة، من خلال دفع 5 في المائة فقط من قيمة الأموال المصرح بها، ما يتيح لهم فتح صفحة جديدة مع إدارة الضرائب والالتزام بالتصريح بالمداخيل خلال السنوات المقبلة”.
وأكد المتحدث أن “هذه المبادرة ستساهم في تعزيز السيولة المالية لدى البنوك المغربية، التي تعاني من شح في السيولة، ما سيساعد في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة؛ كما أنها تضخ في خزينة الدولة مداخيل استثنائية لم تكن تتوقعها، يمكن تقديرها بمليار أو ملياري درهم ستساهم في إنجاز الاستثمارات المبرمجة”.
وأشار الخبير نفسه، في السياق ذاته، إلى أن “الاقتصاد الوطني يعاني من مجموعة من الإشكاليات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، أبرزها القطاع غير المهيكل الذي يشكل جزءاً كبيراً منه، إذ يمثل حوالي 40 في المائة إذا استثنينا القطاع الفلاحي، لكن عند احتساب الأخير تصل نسبة الاقتصاد غير المهيكل إلى 70 في المائة؛ فضلا عن إشكالية استخدام السيولة النقدية (الكاش)، إذ يتجاوز المبلغ النقدي المتداول 420 مليار درهم، ما يمثل أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
