يمثل القطاع المصرفي في مصر محورًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، إذ تشمل وظيفته الأساسية إدارة السيولة المحلية والنقدية،تتجلّى أهمية هذا القطاع من خلال البيانات التي يقدمها البنك المركزي المصري حول حجم السيولة وأدواتها المختلفة، والذي يعكس التوجهات الاقتصادية والمالية للبلاد،من خلال رصد هذه البيانات، يسعى المعنيون لفهم تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد، ومدى جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة هذه التغيرات،في هذا الإطار، سيستعرض المقال أبرز التغيرات في حجم السيولة المحلية للنقد والودائع في مصر حتى نهاية نوفمبر 2025.
السيولة المحلية والنقدية في القطاع المصرفي المصري
بحسب الإحصائيات الأخيرة، سجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري 11.34 تريليون جنيه، في نهاية نوفمبر 2025، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025،هذا الارتفاع يعكس ادخار الأفراد والكيانات الاقتصادية وتوجههم للاحتفاظ بأموالهم في المصارف،إن السيولة تمثل علامة إيجابية للاقتصاد، إذ تتيح للمصارف المزيد من القدرة على منح الائتمان وتفعيل النشاط الاقتصادي.
المعروض النقدي والودائع
أظهرت البيانات أن المعروض النقدي في شهر نوفمبر 2025 بلغ تريليوني و755 مليار جنيه، فيما كان قد سجّل 2.37 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025،هذه ال تمثل توافر المزيد من النقود في السوق، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري والمالي،كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.14 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 1.07 تريليون جنيه بنهاية العام 2025، مما يشير إلى انسيابية النقود في الاقتصاد غير الرسمي أيضاً.
الودائع وأشباه النقود
بالنسبة للودائع تحت الطلب، فقد بلغت 1.63 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، وهو ما يعكس ملحوظة مقارنةً بـ 1.30 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق،وفيما يتعلق بأشباه النقود، فقد سجلت 8.57 تريليون جنيه، ب عن 6.51 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مما يدل على ارتفاع مستويات الثقة في النظام المصرفي،هذا التطور يشير إلى العقود المالية لدى الأفراد والشركات.
في الختام، توضح البيانات أن القطاع المصرفي المصري يعيش فترة من التضخم في السيولة النقدية، وذلك نتيجة التوجه نحو الادخار والودائع،يمثل هذا المعطى قوة دافعة للقطاع المصرفي، حيث يسهل عملية الإقراض واستثمارات البنوك في المرافق الاقتصادية،يبقى التحدي أمام البنك المركزي هو إدارة هذه السيولة بشكل يسمح بتوازن السوق وأداء الاقتصاد المصري بشكل عام، وهذا يتطلب استراتيجيات نقدية مرنة ومبتكرة لضمان استدامة النمو والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
