"أداء الجمارك" يقلق مليلية المحتلة

مازالت مسألة إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية تثير جدلاً واسعاً بين المسؤولين والسياسيين في الثغر المحتل.

في مقابلة حديثة نفت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، بشدة أن يكون المغرب “هو الذي يفرض الشروط على إسبانيا”، مشددةً على أن “المسألة تتعلق بعمل ثنائي يسعى إلى تحقيق تنشيط كامل للحدود التجارية بين البلدين”.

وإثر هذه “المزاعم” التي نشرتها لأول مرة صحيفة “إلفارو دي مليلية” المحلية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”التجارية”، تصاعدت الأصوات المنتقدة في مليلية، حيث أعرب بعض رجال الأعمال والمسؤولين المحليين عن مخاوفهم من أن يكون المغرب “ربح المعركة” في ما يتعلق بشروط فتح الجمارك.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “إلفارو دي مليلية” فإن المغرب “يسعى إلى تحديد نوعية البضائع التي يمكن دخولها وخروجها من المدينة”، مشيرة إلى أنه “سيُدخل إلى مليلية منتجاته من مواد البناء، والفواكه، والخضروات والأسماك، وفي المقابل سيسمح بدخول بعض المنتجات من المدينة عبر الجمارك، ستحددها السلطات المغربية بحسب ظروفها؛ فضلا عن عدم تطبيق نظام خاص للمسافرين، بل ستقتصر العملية على استيراد بضائع يحددها المغرب وفق معايير لم يتم الكشف عنها حتى الآن”.

مندوبة سانشيز بمليلية المحتلة، خلال تصريحاتها لقناة تلفزيون مليلية، أوضحت أن الحكومة الإسبانية تعمل منذ عام 2018 على إعادة فتح الجمارك التجارية بالتنسيق مع السلطات المغربية، وأكدت أن الجمارك الجديدة ستكون “جمارك القرن الواحد والعشرين بين بلدين، أحدهما عضو في الاتحاد الأوروبي والآخر من دول الجوار”، وفق تعبيرها.

ومع ذلك نفت المتحدثة بشدة أن يكون هناك فرض شروط من جانب المغرب، موردة: “لا يوجد أي نوع من الفرض أو الإملاء في هذا الموضوع (…) ولا نتحدث عن معارك، بل عن عمل منسّق”، ومتأسفة لأن “هناك من يحاول نسف هذا الأمر ووضع العراقيل أمامه لمصالح شخصية”.

وفي السياق ذاته أعرب زعيم الحزب الشعبي في مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، عن “استيائه من هذه الشروط”، مؤكداً أنها “قد تؤدي إلى عزل مليلية اقتصاديًا”؛ كما وصف فكرة السماح بمرور المنتجات المصنوعة فقط في مليلية بأنها “كارثية”، مشيرًا إلى أنها “تقوض مصلحة المدينة الاقتصادية”.