قال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة في "الوقت المناسب" خلال اجتماع ربع سنوي للجنة السياسة النقدية عقد الأسبوع الماضي، وفقا لبيان نشر يوم الجمعة.
اقترحت لجنة بنك الشعب الصيني، في اجتماع الربع الرابع الذي عقد في 27 ديسمبر، تعزيز تعديلات السياسة النقدية واعتماد نهج أكثر استشرافا للمستقبل واستهدافا وفعالية.
وتتوافق هذه التصريحات مع تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الجمعة، والذي نقل عن البنك المركزي قوله إن بنك الشعب الصيني من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة من المستوى الحالي البالغ 1.5% "في الوقت المناسب" في عام 2025.
وتتوافق مثل هذه التصريحات مع التزام صناع السياسات الذي قطعوه العام الماضي بإنشاء منحنى أسعار فائدة أكثر توجهاً نحو السوق.
ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي بإجراء المزيد من التغييرات هذا العام لضمان استجابة الطلب على الائتمان بشكل أكبر لتحركات السياسة النقدية.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيعطي الأولوية "لدور تعديلات أسعار الفائدة" ويبتعد عن "الأهداف الكمية" لنمو القروض، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، في الوقت الذي شرع فيه في برنامج لإصلاح أسعار الفائدة وصفه مستشارو الحكومة بأنه "مهمة شاقة".
إن المعدل الرئيسي للاقتصاد هو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، والذي خفضه بنك الشعب الصيني آخر مرة إلى 1.5% من 1.7% في أواخر سبتمبر.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات و30 عاما إلى مستويات قياسية منخفضة يوم الجمعة وسط توقعات بتيسير نقدي جديد.
وقال البنك المركزي في البيان "سيعمل (بنك الشعب الصيني) على إثراء وتحسين مجموعة أدوات السياسة النقدية وإجراء عمليات شراء وبيع لسندات الخزانة والاهتمام بالتغيرات في العائدات طويلة الأجل".
وتعهد أيضا بتسهيل آلية انتقال السياسة النقدية وتحسين كفاءة استخدام الأموال.
وتؤكد مثل هذه التعليقات على خطة أوسع نطاقا لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أدت أزمة عقارية حادة إلى تآكل ثروات المستهلكين وإنفاق الأسر، وكانت معظم الحوافز الحكومية تذهب إلى المنتجين والبنية الأساسية.
وفي الشهر الماضي، قرر المكتب السياسي لصنع القرار في الصين تحويل موقف السياسة النقدية للبلاد إلى "متحرر بشكل مناسب" من "حكيم"، في أول خطوة من نوعها منذ تبني موقف "حكيم" في عام 2010.
وتأتي تعهدات بنك الشعب الصيني في الوقت الذي تستعد فيه الصين لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتعهد البنك بأنه سيعمل على استقرار توقعات سوق الصرف الأجنبي والحفاظ على استقرار اليوان بشكل معقول.
ويوصي مستشارو الحكومة بأن تبقي بكين على هدفها للنمو دون تغيير هذا العام عند نحو 5%، ولكنهم طالبوا أيضا بتحفيز مالي أقوى لدعم الطلب المحلي المتباطئ.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
