حالة من الرعب يعيشها الإسرائيليون منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تكن على المستوى الأمني أو الخوف على حياتهم من الخطر، ولكنها أيضا امتدت إلى جيوبهم مع ارتفاع فاتورة الحرب، وزيادة تكاليف المعيشة على أكثر من 10 ملايين إسرائيلي، في ظل استمرار ماكينات الحرب على غزة.
فاتورة الحرب الاسرائيلية على غزة
وتأتي معاناة الاسرائيليين في بداية 2025، مع مواجهة فاتورة ضخمة للحرب وصلت إلى 40 مليار شيكل، بما يمثل نحو 11 مليار دولار، مما يهدد بزيادة حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية في دولة الاحتلال، وهذا لأن هذه الفاتورة يتم الحصول عليها من خلال زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، بجانب زيادة نسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة، مما تتسبب في زيادة الضغوط على الأسر بشكل كبير.
وقالت آدي إينبندر، وهي أم لثلاثة أطفال عاملة وزوجها يعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة، في برنامج إذاعي حديث: "سوف نتكلف أكثر من 17000 شيكل سنوياً.. ونضطر أنا وزوجي إلى الاعتماد على والدينا.. ومن المفترض أن نكون نحن من يقدم لهم يد المساعدة. نشعر بالإحراج".
الإنفاق العسكري يمضي صعودا
وعلى مدار الخمسة عشر شهرا، منذ بداية طوفان الأقصى وحتى الآن، زادت حكومة الاحتلال الاسرائيلي من تكلفة الأمن القومي، مما تسبب في زيادة الإنفاق العسكري الإسرائيلي ليمضي في مسار تصاعدي طويل الأجل، حيث سوف تقوم الحكومة برفع ميزانية الدفاع بما يقدر بنحو 20 مليار شيكل سنويا كحد أدنى -ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي- على مدى 10 سنوات، ويبلغ الإنفاق الدفاعي لعام 2025 إجمالا 107 مليارات شيكل، أي أعلى بنسبة 65% من الإنفاق قبل الحرب.
ومع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة، عبر ملايين الإسرائيليين عن عدم تحملهم للتكاليف المالية للحرب، لأن التكلفة يشارك فيها المواطنين من الضرائب التي ارتفعت عليهم خلال الفترة الأخيرة، وهذا في الوقت الذي بينما دمر القتال غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، عانى الاقتصاد الإسرائيلي البالغ حجمه 525 مليار دولار، فقد تراجعت أنشطة البناء والسياحة، وعانت كل الصناعات تقريبا من نقص العمالة مع استدعاء العديدين للخدمة الاحتياطية في الجيش.
وتقدر الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.4% فقط في العام الماضي، مما يجعل إسرائيل واحدة من الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من تباطؤ النمو، وسط توقعات أن يشهد الاقتصاد انتعاشا محدودا في عام 2025، بسبب تدابير التقشف.
اقتراض قياسي لإسرائيل
واقترضت اسرائيل في 2024، أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية، وهو مستوى قياسي تقريبا بالنسبة للبلاد، لتمويل المجهود الحربي، وارتفع عجز ميزانيتها إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ولمنع الديون من التفاقم، تم تحديد العجز المستهدف لعام 2025 عند حوالي 4.5%.
انتقادات للائتلاف الحاكم
على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لن يتم تعديل شرائح ضريبة الدخل، والمزايا الضريبية، وبعض المخصصات الحكومية، لمواكبة التضخم، والذي يبلغ 3.4% وهو أعلى من هدف الحكومة، وسيتم تجميد رواتب القطاع العام، وستتم زيادة الضرائب العقارية.
ثمة إجماع بين الإسرائيليين على أن تحمل الكثير من المشاق ضروري للحفاظ على أمن البلاد، ولكن هناك أيضا انتقادات للائتلاف الحاكم لتجنبه بعض التخفيضات التي من شأنها أن تضر بقاعدته السياسية اليمينية.
مع بدء الشعور بتأثير تدابير التقشف، فقد يدفع ذلك المزيد من الإسرائيليين إلى الهجرة للخارج، حيث تضاعفت أرقام المغادرين في العامين الماضيين، وفقا لبيانات الحكومة. وغالباً ما يكون المهاجرون من بين الأكثر مهارة -مثل الأطباء والعلماء- الذين يجدون أفضل الفرص في دول أخرى.
في الوقت نفسه، يواجه نتنياهو تحديا ضخماً بشأن الخدمة العسكرية للمتشددين، إذ يريدون الإبقاء على إعفائهم من الخدمة العسكرية وأحزابهم في الائتلاف الحاكم، ولكن بعد أشهر من أداء الخدمة العسكرية التي يتحملها كثيرون آخرون، يطالب بقية أعضاء المجتمع الإسرائيلي بإنهاء الإعفاء من الاستدعاء للخدمة العسكرية. بغض النظر عن الجهة التي ستنتصر في هذا النزاع، فإن الجانب الآخر سيظل غير راض.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
