الجمارك على الهواتف شهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج أو التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة دون سداد الرسوم المستحقة وقد أثار القرار العديد من التساؤلات حول آلياته ومدى تطبيقه على الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل اللاب توب والتابلت والساعات الذكية.
أسباب فرض الجمارك على الهواتف
أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق المحلية ومواجهة عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني كما يهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة حيث أكد أن السوق المصري بحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية.
الإجراءات الجديدة والرسوم الجمركية المفروضة
أكدت وزارة المالية أن القرار لم يتضمن أي زيادة على الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج وأوضحت أن المصريين القادمين من الخارج الذين يحملون هواتف للاستخدام الشخصي سيتم إعفاؤهم من الجمارك لمدة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر كما أطلقت الوزارة تطبيق (تليفوني) الذي يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة القادمة من الخارج ومعرفة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك.
التأكد من الفواتير الضريبية عند الشراء من داخل مصر
شددت الجهات المختصة على أهمية حصول المواطنين الذين يشترون هواتف جديدة من داخل مصر على فواتير ضريبية موضح بها الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا ويمكن للمشترين الاستعانة بتطبيق (تليفوني) للتحقق من وضع الجهاز وما إذا كانت عليه أي رسوم مستحقة.
هل تشمل الإجراءات أجهزة إلكترونية أخرى؟
بحسب مصادر صحفية موثوقة أكدت وزارة المالية أن الرسوم الجديدة ستطبق فقط على الهواتف المحمولة ولن تشمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل أجهزة التابلت واللاب توب والساعات الذكية وأوضحت أنه في حالة استبدال المواطن لجهاز معطل بآخر جديد من خلال أحد الوكلاء المعتمدين فلن يكون بحاجة لتسجيل الجهاز الجديد على التطبيق بشرط إجراء الاستبدال عبر وكيل رسمي.
