يشكل الوضع الاقتصادي في مصر أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة في السنوات الأخيرة، حيث تسعى وزارة المالية والبنك المركزي إلى تحقيق توازن مالي مستدام،في هذا الإطار، يصدر البنك المركزي المصري اليوم الخامس من يناير 2025، أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، بهدف تقليص العجز المالي الذي يتفاقم نتيجة لارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية،تعتبر هذه الطروحات أحد أبرز الأدوات المالية التي تستخدمها الدولة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.
عطاءات البنك المركزي اليوم الخامس من يناير 2025
تضمنت الطروحات إجراء عطاءين مختلفين لأجلين متباينين، حيث سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقد تم تحديد موعد استحقاق هذه الأذون في 8 يوليو 2025،أما العطاء الثاني، فسيكون قيمته 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، مع موعد استحقاق في 6 يناير 2026،توضح هذه الطروحات استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز و السيولة النقدية في السوق.
نسبة الفائدة على أذون الخزانة في مصر
تعتبر معدلات الفائدة إحدى المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مستوى جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية،حيث تصل نسبة الفائدة على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا نحو 29.7%، وفقًا لأحدث العطاءات،بينما تصل نسبة الفائدة على الأذون لأجل 364 يومًا إلى 26.2%،هذه النسب تعكس التوجه العام نحو رفع الفائدة بهدف جذب المستثمرين وتقليل الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
ما المقصود بأذون الخزانة
تعتبر أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية التي تقوم وزارة المالية بطرحها بشكل دوري، وتتراوح آجالها بين 91 و364 يومًا،يُفوض البنك المركزي بطرح هذه الأذون في الأسواق المحلية والدولية،تلعب أذون الخزانة دورًا حيويًا في تمويل العجز في الميزانية، حيث يتم استخدامها كوسيلة لجمع الأموال من المستثمرين لتعزيز الاستثمارات الحكومية وتنفيذ المشاريع العامة.
سعر الفائدة في مصر
حددت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري نسبة الفائدة في السوق، بحيث بلغت 27.25% على الإيداع، و28.25% على الإقراض، و28.75% كسعر للعملية الرئيسية،تستمر اللجنة في اعتماد سياسة تثبيت سعر الفائدة التي بدأت منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2025 لخدمة الأوضاع الاقتصادية والمحافظة على استقرار السوق النقدي.
في الختام، تُعد أذون الخزانة أداة حيوية في استراتيجية وزارة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تُسهم في تأمين السيولة النقدية وتقليص العجز في الموازنة،تعتبر السياسات النقدية وأسعار الفائدة أدوات أساسية في هذه المعادلة، تسعى الحكومة عبرها إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق التنمية المستدامة،كما أن متابعة البيانات الاقتصادية من قبل الجهات المعنية يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
