تشهد الأسواق العالمية تحولات سريعة ومتلاحقة نتيجة للارتفاع الكبير في عمليات تهريب الهواتف المحمولة والمخاطر المرتبطة بذلك،تأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على السوق المحلي وضمان حقوق المستهلكين، حيث تم الإعلان عن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة،أثار هذا القرار العديد من الاستفسارات بين المواطنين والعمالة الوافدة حول الإجراءات القانونية المطلوبة عند شراء هواتف جديدة من الخارج، وما يتوجب على المستهلكين فعله لضمان عدم دفع رسوم غير مرغوب فيها.
تضمنت هذه السياسات الجديدة، المعلن عنها من قبل وزارة المالية، حرص الحكومة على مكافحة تهريب الهواتف، والتي تجاوزت نسبتها 80% من إجمالي الأجهزة المتداولة في السوق المحلي على مدار العامين الماضيين،تهدف الإجراءات إلى تنظيم السوق المحلي وضمان استيفاء الضرائب والرسوم على الأجهزة المستوردة، ما يساهم في حماية المستهلكين وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
بداية سريان القرار وتأثيره على السوق المحلي
أعلنت وزارة المالية بداية العام الجاري عن سريان قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة،وقد تم منح المستهلكين فترة زمنية مدتها 90 يومًا لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجمركي ورفع أي اعتراضات قبل فرض الرسوم،من الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة للحد من التهريب، حيث سجلت الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معاملات الاستيراد عبر القنوات غير القانونية.
الإعفاء من الرسوم الجمركية والإجراءات المطلوبة
لضمان عدم دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، ينبغي على المواطنين اتباع عدد من الإجراءات الهامة،يتطلب الأمر، على سبيل المثال، الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة تحتوي على الرقم التعريفي للجهاز،تمثل هذه الوثيقة دليلاً قاطعًا على تسجيل الجهاز في منظومة الجمارك المحلية وتضمن حماية حقوق المستهلك.
اختيار الموزعين المعتمدين
من الضروري أن يحرص المواطنون على شراء الهواتف من موزعين معتمدين أو معارض رسمية لضمان استيراد الأجهزة بطرق قانونية،ينطوي الشراء من البائعين غير المعتمدين على مخاطر تفوق فوائد الأسعار المخفضة، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الإجراءات الجمركية.
توضيح الاستخدام الشخصي عند الاستيراد
عند استيراد الهواتف عبر القنوات الجمركية في المطارات، يجب على المسافرين توضيح أنه تم شراء الهاتف للاستخدام الشخصي وتسجيله لدى موظفي الجمارك،هذا الأمر يسهل تجنب دفع الرسوم الجمركية غير المتوقعة عن الأجهزة المستوردة لغرض التجارة أو البيع.
الإعفاء من الرسوم على الهواتف الإضافية
أعلن الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، عن قرار جديد يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإعفاء هاتفين بدلاً من هاتف واحد من الرسوم الجمركية،وبناءً على هذا القرار، يحق للمسافرين الاستفادة من إعفاء كامل لأي هاتف شخصي مُستخدم قبل 1 يناير 2025، حال تم تسجيله رسميًا لدى الجمارك.
حق استيراد الهواتف وفق نظام “تليفوني”
أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن لكل فرد الحق في استيراد حتى خمسة هواتف محمولة جديدة باستخدام منظومة “تليفوني” الإلكترونية،لكن يجب أن يكون المستهلك على علم بأن الأجهزة التي تفوق العدد المعفى ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمتها، مما يستوجب الدراسة الجيدة قبل الشراء.
من الواضح أن هذه السياسات تأتي كوسيلة لتعزيز الامتثال للقوانين الجمركية وضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة تجارية صحية ونظام جمركي منظم،من المهم للمواطنين البقاء على اطلاع دائم حول أي تحديثات تطرأ على هذه القوانين لتفادي أي تعقيدات قد تواجههم عند استيراد الهواتف المحمولة في المستقبل.
