قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحكومة تسعى إلى خروج قانون المسئولية الطبية بما يحقق المصلحة للنظام الصحى وبيئة صحية جاذبة للفريق الصحى، للعمل فى مصر، وفى نفس الوقت يضمن سلامة المريض، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات والاقتراحات الواردة من جميع الفريق الصحى.
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه تم الوصول لهذا التوازن فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بخصوص قانون المسؤولية الطبية فى ظل عدم مخالفة أى مواد دستورية، حيث تم التوافق على تعريف واضح للمضاعفة الطبية وأنها غير خاضعة لقانون المسؤولية الطبية، وتعريف واضح للخطأ الطبى وترتب عقوبات ماليه عليه دون أن يكون هناك حبس، وتعريف الخطأ الطبى الجسيم وترتب عقوبات الحبس أو الغرامة عليه، وبالتالى لم يعد هناك حبس احتياطى فى الخطأ الطبى.
ولفت حسام عبد الغفار إلى أن وجود قانون للمسئولية الطبية هو مطلب قديم لجموع الأطباء، موضحا أن هذا القانون يفرق بين اعتداء أشخاص على بعضهم وبين الاعتداء على الفريق الطبى فى مكان تقديم الخدمة الصحية، وأن هذا الاعتداء جاء بسبب تقديمه للرعاية الصحية وليس لسبب آخر.
