تعد وكالة التنمية الفلاحية أحد الفاعلين الأساسيين في مجال تطوير سلسلة التمور بالمغرب. وتسعى من خلال تدخلاتها وإجراءاتها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة للقطاع الفلاحي، خاصة في إطار إستراتيجية “الجيل الأخضر”، وبعدها “مخطط المغرب الأخضر”.
تشارك الوكالة في الدورة الثالثة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود في الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 3 نونبر المقبل، تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس. ينظم هذا الملتقى تحت شعار: “الواحات المغربية.. من أجل نظم قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية”.
وأقامت وكالة التنمية الفلاحية خلال هذا الحدث الدولي، الذي يشارك فيه عدد من الدول العربية المعروفة بإنتاج التمور، رواقا ضمن القطب المؤسساتي. وخصصت فريقاً من المهندسين والتقنيين والموظفين للتواصل مع المنتجين والفلاحين، بهدف إبراز مجهودات وإنجازات الوكالة في قطاع التمور، وتقديم الشروحات والإجابة عن التساؤلات.
وتعد الوكالة من أبرز الداعمين للتعاونيات والجمعيات العاملة في مجال المنتجات المجالية، حيث تقدم الدعم اللازم لهذه الجمعيات والتعاونيات لتحسين جودة الإنتاج وتطوير أساليب التسويق. كما تعمل الوكالة، عبر برامجها المتنوعة، على تعزيز القدرات التقنية للمنتجين، وتقديم الاستشارات حول أفضل الممارسات الزراعية، وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق المحلية والدولية.
وفي تصريح لهسبريس، قال المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، إن الوكالة تساهم بشكل فعال في تنظيم الملتقى الدولي للتمر بالمغرب. وأضاف أن رواق الوكالة في القطب المؤسساتي يقدم للزوار معلومات حول كافة الجهود التي بذلتها الوكالة لتنمية الواحات، لا سيما فيما يتعلق بإنتاج وتثمين تمر النخيل.
وأشار المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية إلى أن هذه الوكالة تساهم بشكل كبير في مشاريع الفلاحة التضامنية داخل الواحات، ومشاريع التجميع الفلاحي والاستثمار في سلسلة النخيل؛ إضافة إلى كل ما يتعلق بتسويق وتثمين التمور.
وأبرز المتحدث عينه أن هذه الجهود تستهدف دعم التعاونيات والمنتجين الصغار في هذا القطاع؛ فضلاً عن تشجيع الشباب على إطلاق مشاريع مقاولاتية، خاصة في مناطق الواحات.
وأوضح المهدي الريفي أن وكالة التنمية الفلاحية تشرف على تنظيم قطب المنتجات المجالية في الملتقى الدولي للتمر، بشراكة مع المديريات الجهوية للفلاحة بالمغرب.
وأفاد بأن أكثر من 30 تعاونية تعرض حالياً منتجاتها المرتبطة بالنخيل والواحات، إضافة إلى الزعفران وأركان وغيرها من المنتجات المجالية المعروفة في المغرب.
ونتيجة لهذه الجهود، تمكنت وكالة التنمية الفلاحية من تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز قطاع التمور بشكل خاص، فضلاً عن سلاسل فلاحية أخرى. وقد ساهمت هذه الجهود في توسيع مساحات النخيل المزروعة، وتحسين جودة الإنتاج، وتوسيع قنوات التسويق؛ وهو ما أدى إلى زيادة الدخل الفلاحي وتحسين مستوى معيشة السكان في مناطق الواحات، بالرغم من فترات الجفاف التي عرفتها هذه المناطق في السنوات الأخيرة.
داخل رواق وكالة التنمية الفلاحية، أعرب عدد من العارضين عن تقديرهم للدور الذي تلعبه الوكالة في تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، موضحين أن الوكالة تجمع بين الابتكار والتقاليد لتعزيز قطاع التمور وكافة المنتجات المجالية، عبر دعم التعاونيات وتبني مقاربات تطويرية شاملة، مؤكدين أن الوكالة تساهم في تحقيق أهداف “الجيل الأخضر”، مما يعزز قدرة المغرب على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية في القطاع الفلاحي.
وفي تصريح آخر لهسبريس، قالت إحدى العارضات القادمة من جهة سوس ماسة، والمتخصصة في إنتاج الزعفران، إن وكالة التنمية الفلاحية تستحق الإشادة على جهودها الدؤوبة لتعزيز القطاع الفلاحي والمنتجات المجالية، موضحة أن الوكالة لم تكتف بدور المشجع؛ بل أصبحت رائدة في التطوير والابتكار.
وأضافت المتحدثة أن الوكالة قد نجحت في خلق بيئة ملائمة للفلاحين، تمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من مواردهم وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت أن مناطق الواحات تحولت، بفضل هذه الجهود، إلى نماذج للتنمية المستدامة، حيث تمكنت وكالة التنمية الفلاحية من تحقيق توازن بين الحفاظ على التراث الزراعي والتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، مبرزة أن هذا التوجه يجعل الوكالة إحدى الركائز الأساسية في بناء اقتصاد مغربي أخضر يتميز بالتنوع والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والاقتصادية.
وتسهم الوكالة، من خلال دعمها المستمر للتعاونيات الفلاحية والمشاريع التنموية في مناطق الواحات، في تحسين مستوى عيش السكان المحليين؛ مع التركيز على تمكين الشباب وتشجيع المقاولات الفلاحية الناشئة. ويعد هذا التوجه جزءا من الرؤية الشاملة لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تعطي أهمية خاصة لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية والواحاتية، مع مراعاة التحديات البيئية، مثل الجفاف والتغيرات المناخية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الوكالة إلى تعزيز إنتاج وتثمين التمور والمنتجات المجالية الأخرى، تعمل أيضا على توسيع قنوات التسويق المحلية والدولية؛ وهو ما يفتح آفاقا جديدة لزيادة صادرات هذه المنتجات، وبالتالي تحسين تنافسية المغرب في الأسواق العالمية.
ويتضح أن وكالة التنمية الفلاحية تلعب دورا محوريا في تطوير سلاسل التمور والمنتجات المجالية بالمغرب؛ من خلال دعمها المتواصل للتعاونيات الفلاحية، وتعزيز البنية التحتية التسويقية، وتحقيق التنمية المستدامة. ويعزز هذا المسار الطموح الذي تسلكه الوكالة من قدرة المغرب على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ويضعه في مقدمة الدول الرائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
