كعادتها عند بداية عرض مشروع القانون المالي على المناقشة العامة والتفصيلية في مجلس النواب، بادرت الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي إلى وضع طلبات تخص إدلاء الحكومة بـ”وثائق وبيانات ومعطيات مُعززة لمناقشة مشروع قانون المالية 2025″.
يأتي هذا الإجراء “بناء على المادتين 220 و223 من النظام الداخلي لمجلس النواب”؛ إذ راسلت عدد من الفرق النيابية، سواء من المعارضة أو الأغلبية، وزيرة الاقتصاد والمالية قصد تزويدها بمجموعة كبيرة مفصلة من الوثائق والمعطيات “في أقرب الآجال الممكنة، من أجل تعزيز وتعميق المناقشة المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025″.
وحسب المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الفرق بصدد التوصل -بالموازاة مع رد الحكومة المرتقب بدءا من اليوم الخميس– بـ”وثيقة مفصلة من وزارة الاقتصاد والمالية جاءت في حوالي 260 صفحة، تضم المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب”.
ويضم التقرير، المعزز ببيانات مفصلة عن عدد من المشاريع والاستثمارات، “المعطيات والبيانات المطلوبة من فريق الأصالة والمعاصرة، وتلك التي طلبها الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فضلا عن المعطيات والبيانات من طرف النائبة فاطمة التامني”.
“جزئية وغير كافية”
من المرتقب أن تتعزز نهاية المناقشات العامة وبداية المناقشة التفصيلية، الجارية هذه الأيام، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بهذه البيانات؛ غير أن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اعتبَرَها “بيانات ومعطيات غير كافية جزئيا”.
وقال السنتيسي، في تعليق لهسبريس حول الموضوع، إن “الفريق الحركي قد تقدم بطلبه يوم 22 أكتوبر الجاري قبل أن يتوصل في وقت متأخر من مساء 30 أكتوبر، عشية المناقشة التفصيلية وعرض الميزانيات الفرعية للقطاعات والمؤسسات الوزارية”.
وتابع المتحدث: “الأجوبة التي توصلنا بها تبقى جزئيا غير كافية ولم تكن مصحوبة بوثائق أو أرقام محينة في عدد من الملفات والقضايا الحاسمة والمهمة لتعميق نقاش المشروع المالي.. لذلك، فالرد بالنسبة لنا غير كافٍ”، لافتا الانتباه إلى ملاحظة “جزءٍ من المعطيات قديمة، وتعود مثلا إلى سنوات خلت، مثلما هو الحال بالنسبة للقطاع غير المهيكل”.
“شفافية المالية”
أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة البرلمانية الأولى، بأن “الشروع في المناقشة التفصيلية لأهم مشروع مالي سنوي يتطلب إجابات واضحة من الحكومة”.
وأضاف رئيس الفريق ذاته: “جرت العادة أن يتفاعل البرلمانيون مع تقديم مشروع المالية كل سنة بالبرلمان وداخل اللجنة المختصة عبر طلبات ترد عليها الحكومة، فضلا عن ردها داخل لجنة المالية على تفاعلات ومداخلات النواب”.
وثمن حموني، في تصريح لهسبريس، أن “الرد الحكومي المتوصل به شكل تجاوبا سريعا مع طلبات جميع الفرق البرلمانية بمختلف تلاوينها السياسية”، معتبرا أن “البيانات المتضمنة من شأنها ضمان شفافية أكبر وتتبعا دقيقا لأداء ونجاعة تطور المالية العمومية”.
