تُعد أسعار الوقود من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس الوضع المالي للدولة،يشكل تحديد أسعار الوقود طريقة فعالة لضبط التضخم وتحقيق التوازن في الميزانية العامة،ولذا، تولي الحكومات اهتمامًا خاصًا بآليات تسعير الوقود، حيث يأتي ذلك انطلاقًا من متطلبات السوق المحلية والعالمية،وفي خطوة جديدة، أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن موعد اجتماعها المقبل في أبريل 2025، بعد تأجيل الجلسة السابقة،يسعى هذا الاجتماع إلى ة الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
نتائج الاجتماع الأخير
اجتمعت لجنة تسعير المنتجات البترولية في 18 أكتوبر 2025، وأسفرت القرارات عن أسعار الوقود بسبب ارتفاع التكاليف الانتاجية وشروط الاستيراد الصعبة،وتم تعديل الأسعار كما يلي
- بنزين 95 17 جنيهًا للتر
- بنزين 92 15.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80 13.75 جنيهًا للتر
- السولار والكيروسين 13.50 جنيهًا للتر
- غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب
بالإضافة إلى أنه تم الإبقاء على سعر الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية، في حين ارتفع سعر المازوت لمختلف الصناعات إلى 9500 جنيه للطن.
رؤية الحكومة لتسعير الوقود
صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة تسعى لتحقيق توازن فعال بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا والتصدي للأعباء الاقتصادية المترتبة على دعم الوقود،وتؤكد الحكومة أنه بالرغم من التزايد في تكاليف الإنتاج، إلا أن الدولة تحاول تقليل آثار هذه الزيادات قدر الإمكان،وقد تم الاستناد في الاجتماع الأخير إلى سعر النفط العالمي الذي كان قد بلغ 80 دولارًا للبرميل، ومع تراجع الأسعار حاليًا، يُتوقع إمكانية وجود ة قد تؤدي إلى تثبيت أو خفض طفيف للأسعار خلال الاجتماع المقبل.
أهداف اجتماع مايو 2025
يُرتقب أن يقوم الاجتماع المقبل للجنة تسعير الوقود بمجموعة من الخطوات التحليلية التي تشمل
- تحليل تأثير انخفاض أسعار النفط عالميًا على تكاليف الإنتاج الاستيرادية.
- ة التكاليف التشغيلية المحلية لتحديد تأثيرها على التسعير.
- وضع سياسات تهدف إلى حماية الفئات ذات الدخل المنخفض مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
آلية التسعير التلقائي
تُعتبر آلية التسعير التلقائي للوقود التي تم تطبيقها منذ عام 2019 واحدة من أهم الآليات في هذا السياق،يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الآلية في تحقيق توافق بين أسعار الوقود في السوق المحلي وأسعار النفط العالمية،وتعتمد هذه الآلية على إجراء ات دورية لأسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفقًا لتطورات السوق العالمي وتكاليف الإنتاج المحلية، مما يضمن استجابة سريعة للتغيرات والتحديات الاقتصادية.
في الختام، يتضح أن موضوع تسعير الوقود ليس فقط قضية تقنية تندرج تحت إطار الاقتصاد، بل هو محور رئيسي يرتبط بالحياة اليومية للمواطنين وتأثيره على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية،بالتالي، فإن الاجتماعات الدورية للجنة تسعير المنتجات البترولية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسعار الوقود، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
