تسعى وزارة التعاون الدولي في مصر إلى تعزيز جهودها في توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية،تتعاون الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين، بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي،في هذا الإطار، تبرز أهمية استراتيجيات التمويل المبتكرة وتوفير الدعم الفني اللازم لتحقيق الاستثمار المستدام.
التمويلات التنموية الموجهة لدعم القطاع الخاص 2025
شهدت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر خلال عام 2025 ملحوظة، حيث ارتفعت إلى حوالي 4.2 مليار دولار بعد أن كانت 2.9 مليار دولار في عام 2025،تأتي هذه التمويلات من مؤسسات تنمية بارزة مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي،الأخيرة توجه التمويلات لتطوير قطاعات استراتيجية، منها الطاقة المتجددة في إطار برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مجالات النقل والصناعة والزراعة والتجارة،يساهم هذا التوجه في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوسيع قاعدة الاستثمارات في البلاد.
التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومي 2025
على النقيض من ذلك، شهدت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومي انكماشًا، حيث انخفضت من 3.8 مليار دولار في عام 2025 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2025،هذه الانخفاضات قد تعكس التحديات التي يواجهها القطاع العام في جذب الاستثمار، على الرغم من الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة،في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة متكاملة في ديسمبر 2025، بهدف توفير تمويلات مبتكرة لدعم القطاع الخاص،المنصة تهدف إلى تحسين التواصل بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال، مما يعزز من فرص الوصول إلى المعلومات والتمويل.
تتضمن المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 32 شريكًا تنمويًا، مما يسهل على المستثمرين الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمناقصات والمبادرات المحلية والدولية،هذه الخطوات تشير إلى التزام الحكومة المصرية بتخفيض الفجوة المعلوماتية وتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية،تلعب هذه التحركات مجتمعة دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية التي تعود على المجتمع المصري من خلال دعم القطاع الخاص.
توضح الجهود المستمرة من وزارة التعاون الدولي في مصر الأهمية الكبيرة للتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، وتأثيرها على النمو الاقتصادي في البلاد،في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديات متعددة، تسعى هذه المنصات والسياسات إلى تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
