أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، وفقاً لما نصت عليه المادة الأولي من مشروع القانون.
النواب يقر تولية النيابة العامة التحقيق ومباشرة الدعوي الجنائية
ونصت المادة الأولي من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
كما حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
لا يجوز دخولها إلا بأمر قضائي .. ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتضمنت المواد ضمانات لتفتيش المنازل حيث اكدت على ان للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة ٥٨ من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما في القانون القائم
تفتيش المنازل
كما تضمنت ضوابط بشان المضبوطات التى يتم ضبطها خلال التفتيش فاجازت لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويضعها في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، و لا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم او وكيله.
