رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يختبر ولي العهد في "قيادة الدولة"

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن المهام المنوطة بولي العهد، بإشراف مباشر من والده الملك محمد السادس، لم تعد مرتبطة بالمناسبات الوطنية فقط.

وأضافت الأسبوعية أن ولي العهد أصبحت له مهام دبلوماسية أيضًا، منها استقبال رؤساء الدول ومبعوثي حكام العالم إلى المغرب، ومنها استقباله للأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ومهام دبلوماسية أخرى بالخارج، منها ما يتعلق بتمثيل الملك محمد السادس في ملتقيات كبرى.

ووفق المنبر ذاته، فإن مولاي الحسن يمثل بداية لتشكيل صورة الحسن الثالث، ملك المغرب في المستقبل. وقد تجاوز كل الاختبارات بنجاح فيما يتعلق بقيادة الدولة، وبرز عطاؤه بشكل ملحوظ في السنة الأخيرة، ما يجعله شخصية سنة 2024 بلا منازع.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن جماعة “أريغ نتهالة” بإقليم تزنيت تعيش على وقع الإقصاء والتهميش في ظل تأخر إنجاز مشروع تأهيل مركز الجماعة، الذي لا يلقى أي اهتمام من قبل المجلس الإقليمي ووزارة الإسكان والتعمير.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن العديد من الفعاليات المنتخبة والجمعوية في هذه القرية تتساءل عن أسباب تأخر مشروع التأهيل، والاستجابة لمطلب تأهيل المركز الذي يعتبر المتنفس الوحيد للساكنة، لقضاء الأغراض والتسوق والخدمات.

الأسبوعية ذاتها أوردت أن قضية مجلس جهة بني ملال-خنيفرة مع جمعية التنمية والرياضة والفن بدمنات وصلت إلى مرحلة استرجاع الأموال، بعد صدور الحكم الابتدائي من محكمة أزيلال، الذي يقضي بإعادة الأموال.

وقررت الجهة استرداد المبالغ المالية عن طريق مفوض قضائي قصد تبليغ الحكم إلى الأطراف المعنية، ويتضمن إلزام الجمعية بإرجاع مبلغ 50 مليون سنتيم إلى جهة بني ملال-خنيفرة، ودفع تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها كافة المصاريف القانونية.

وجاء تحرك مجلس الجهة بعد تلقي انتقادات من قبل نشطاء جمعويين وحماة المال العام بسبب تأخره في تنفيذ الحكم واستعادة الأموال التي أخذتها الجمعية لمدة سنتين، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالمال العام.

“الأسبوع الصحفي” نشرت أيضًا أن الجماعة الترابية للعرائش شرعت في تنزيل بعض الأشغال المتعلقة بتهيئة شارع القاهرة، لكن دون إحداث مجاري تصريف مياه الأمطار.

وأضاف الخبر أنه في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من مدن الشمال لتقوية البنية التحتية من أجل استضافة مونديال 2030، نجد جماعة العرائش تعتمد إنجاز مشاريع غير مكتملة في البنية التحتية، التي هي الأساس القوي لكل تهيئة. لذا، تطالب الساكنة بإنشاء أنظمة فعالة لتصريف المياه، حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.

وتطرق المنبر الإعلامي ذاته لهدم أكبر طاجين في جهة سوس-ماسة، تحديدًا بمركز جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، ويندرج ذلك في سياق عملية تحرير الملك العمومي التي باشرتها السلطات العمومية بالجماعة مؤخرًا، حيث استعانت بجرافة لتنفيذ هذه العملية، بالرغم من رمزية هذا الطاجين كرمز من رموز التقاليد الأمازيغية في فن الطبخ.

وإلى “الوطن الآن” التي ورد بها أنه إذا كان “المونديال” يمنح البلد المنظم صفة منطقة جذب، فإن المغرب مدعو إلى قيادة مبادرات دولية إضافية، والانخراط في هياكل وتجمعات اقتصادية وجيو-استراتيجية بما يعزز مكانته ومكاسبه التي حققها على المستوى الدولي في السنوات الأخيرة.

في هذا الصدد، أفاد عبد السلام الصديقي، دكتور في العلوم الاقتصادية وزير سابق للتشغيل، بأن نجاح المغرب في تنظيم “المونديال” رهن بإشراك كل القوى الحية وتبني الشفافية.

وذكر عبد الرحيم بورقية، أستاذ باحث في علم اجتماع الرياضة بمعهد علوم الرياضة بجامعة الحسن الأول بسطات، أن شغف المغاربة بكرة القدم عامل مطمئن لإنجاح “مونديال 2030”.

وقالت سلمى الحيمص، خبيرة في الصورة، إن كأس العالم سيكشف للعالم صورة المغرب المتنوعة في كل شيء.

وأورد سعيد هبال، مدير جهوي للرياضة سابقًا أستاذ جامعي، أن “مونديال 2030” سيتيح للمغرب تموقعًا جديدًا وغسيلًا للوجه الاجتماعي.

واعتبر يونس قطاية، متخصص في الحكامة وتسيير المنظمات الدولية، أن “مونديال 2030” سيبرز التنوع والثراء الحضاري الذي يتميز به المغرب.

من جهتها، كتبت “المشعل” أن المحلل السياسي زكرياء الهبطي أفاد بأن المغرب من خلال حرصه على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، تمكن من فرض نفسه كوجهة مميزة لاستضافة المسابقات الرياضية العالمية التي تتطلب البنيات التحتية عالية الجودة والتنظيم الجيد.

وقال إن الأحداث الرياضية القارية والعالمية التي استضافها المغرب كشفت عن جودة البنيات التحتية عالمية المستوى والجوانب المتعلقة بالتنظيم، مثل الأمن واللوجستيك والإقامة.

وفي غير الرياضة، نجح المغرب في تنظيم تظاهرات اقتصادية وأمنية، من بينها أشغال ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، عن طريق مشروعها “ستاديا”.

وجاء ضمن أنباء الأسبوعية ذاتها أن مواقف عدد من الاقتصاديين تتوحد حول أهمية تحويل الاستثمارات المعلنة من طرف الحكومة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة إسهام هذه الاستثمارات في تحسين نسب النمو الاقتصادي في المملكة، وتوفير فرص شغل منتجة وكافية لتشغيل الشباب العاطل واحتواء شرارة البطالة المرتفعة، على أساس أن تكون هناك عدالة مجالية في إنجاز هذه الاستثمارات عبر مجموع التراب الوطني حتى تعم فائدتها الاجتماعية والاقتصادية.

ومن ضمن هؤلاء الاقتصاديين، عمر الكتاني، الذي تساءل في تصريح لـ”المشعل” عن مسببات عجز الاستثمارات العمومية والخاصة التي ما فتئت تعلن عنها الحكومة الحالية، وسابقاتها أيضًا، عن معالجة الإشكالات المطروحة أمام اقتصادنا الوطني، وفي مقدمتها معدل البطالة الذي تفاقم إلى مستوى قياسي في حدود 13.7 في المائة، وهو ما يجعلها استثمارات بدون أي نفع اقتصادي، تخدم أهدافًا سياسية، ولا تراعي في نظره مصالح واحتياجات المواطنين.

أما “الأيام” فقد نشرت أن عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، التي تأسست قبل خمس سنوات، قال إن قلقًا كبيرًا يساور عائلات العالقين هناك.

وناشد البقالي، في حديث أجرته معه “الأيام”، كل المسؤولين في المغرب أن “ينظروا بعين الرحمة إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه المغاربة العالقون في سوريا، خاصة النساء والأطفال المعتقلين. إنهم مواطنون مغاربة أبناء هذا الوطن العزيز، ويعيشون ظروفًا لا يتحملها بشر بعد أن تم التغرير بهم”.

وتابع موضحًا: “لا نقول إنه يجب التسامح معهم، فمن أخطأ يجب أن يعاقب، لكننا نأمل أن تتحرك الدبلوماسية المغربية من أجل إعادتهم إلى بلدهم، ومحاكمتهم محاكمة عادلة، ونأمل أن نستعيد النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم”.

وعن تصريحات أحمد التوفيق ورسالته إلى بنكيران، تساءلت الأسبوعية ذاتها: “هل يجمع المغرب بين العلمانية وإمارة المؤمنين؟

وتعليقا على الموضوع، ذكر أحمد عصيد، باحث في الثقافة الأمازيغية ناشط حقوقي، أن العلمانية لا تسعى إلى إلغاء الدين من المجتمع، بل تضمن ممارسته في ظروف سلمية.

وقال عصيد إن الدين لا يمكن أن يكون نظامًا تسلطيًا مفروضًا، لأن هذا يجعل منه نظامًا استبداديًا فلا يبقى دينًا وعقيدة، بل عامل اضطهاد وتخلف.

وأشار إلى أن مسلسل العلمنة يسمح ببناء مجتمع عصري متوازن ومتسامح يسود فيه الوعي المواطن والشعور بالانتماء إلى الدولة الحديثة، وليس إلى جماعة دينية.

وذكر أحمد جبرون، باحث في التاريخ والفكر السياسي الإسلامي، أن المغاربة مسلمون ولا حق لأحد في إكراههم على ممارسة ما لا يؤمنون به.

وأفاد الباحث إدريس الكنبوري بأن “التوفيق شرعن خطاب العلمانية من داخل الدولة نفسها، ومعنى ذلك أن العلمانيين سوف يحاججون مستقبلاً بمنطق الدولة، لأن خطابهم أصبح ذا مشروعية. وقد رأينا كيف أنهم دافعوا عن تصريحات الوزير وتبنوها، ولكن موقفهم هذا يعكس الانتهازية لدى العلمانيين للأسف الشديد، فقد انتقلوا من المطالبة بالعلمانية في المغرب إلى الإقرار بأن المغرب علماني فعلاً، وهذا ما يجعلني أقول مع الأسف إن الخطاب العلماني في المغرب خطاب متخلف وانتهازي. والخطاب الإيديولوجي الانتهازي خطاب خطير، لأن هذه الانتهازية قد تنتهي به إلى التلاعب بمصير الدولة”.

وأفادت “الأيام” أيضًا بأن ندوة نظمتها مؤسسة عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم والتنوير بمناسبة الذكرى 15 لرحيله، أعادت رسم صورة الرجل الفقيه الذي انشغل بالفكر على حساب السياسة.

وقال المنبر ذاته إن عبد الهادي بوطالب كشف في مذكراته أن الأمريكيين لم يكونوا على علم بحدث المسيرة الخضراء قبل انطلاقها، بل هو أيضًا لم يكن على علم بما كان يخطط له الملك الحسن الثاني، كل ما كان يعرفه هو ما أخبره به: “سيقبل المغرب على تنظيم مظاهرة كبرى”.

وكتبت “الأيام” أن عبد الهادي بوطالب كُلف بمهمة تدريس ولي العهد الحسن الثاني بالمعهد المولوي، قبل أن يصبح مستشاره بعد أن تولى الملك. وفي كلا الحالتين، اصطدم التلميذ بأستاذه والملك بمستشاره.

وقال بوطالب في مذكراته: “عندما التحقت بالمعهد المولوي في سني المبكرة، كنت أحمل أفكارًا حداثية وحتى ثورية، فقررت أن أعامل ولي العهد نفس معاملتي لبقية التلاميذ. وكانت العادة أنه إذا دخل ولي العهد إلى القسم يقف التلاميذ ويقف الأستاذ احترامًا، فقررت قطع هذه العادة فيما يخصني، وأمرت التلاميذ ألا يقفوا له عند دخوله. فهو في القسم تلميذ، وخارج القسم أمير، يعامل بما يليق بمقامه من تكريم تراعى فيه البروتوكولات التقليدية”.