"الشعر والسينما تقاطعات جمالية"محور ندوة بجهة كلميم واد نون

تنظم دار الشعر مراكش تظاهرة شعرية ونقدية في مدينة كلميم، بتنسيق مع جمعية الشباب المبدع وضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان واد نون السينمائي، وذلك يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون.

وتحتضن قاعة الندوات بالمركز فعاليات الدورة الثانية لهذا المنتدى الحواري، والذي سبق تنظيم دورته الأولى في مدينة ورزازات شهر نونبر، ضمن برمجة الموسم الخامس. وتستقصي هذه الندوة مقاربة نسق الصورة بين تقاطعات الشعري والسينمائي، بمشاركة النقاد بوبكر الحيحي، ياسمين بوشفار وفريد بياض. فيما تفتتح الفعاليات يوم الخميس 26 دجنبر، وتحفل بالعديد من الفقرات، واختارت جمعية الشباب المبدع تكريم الشاعر والناقد والإعلامي عبدالحق ميفراني، مدير دار الشعر بمراكش، والفنان إدريس الروخ.

هذه البرمجة الشعرية والنقدية لدار الشعر بمراكش تستحضر، ضمن استراتيجية الدار، في حرصها الانفتاح المتواصل على باقي جهات الست في جنوبنا المغربي. هذا الجنوب، الذي يزخر بموروثه الثقافي والفني المادي واللامادي، والذي ألهم العديد من عشاق أدب الرحلة والشعر وفنانين عالميين، كي يتركوا أثرا خالدا للإنسانية من خلال نصوصهم المخطوطة وأيضا من خلال أنساق الصور، الفوتوغرافية والفيلمية، المشبعة بتفاصيل التاريخ والأنتروبولوجيا وسحر الصحراء و"سيميوطيقا" الجغرافيات.

ويقارب النقاد بوبكر الحيحي، ياسمين بوشفار وفريد بياض، أنساق الصورة بين تقاطعات الشعري والسينمائي، ضمن رؤى متعددة. لقد تحدث السينمائي الفرنسي جاك كوكتو، ذات مرّة، "محكوم على السينما أن تكون شعرية"؛ هذا الارتباط الأزلي هو ما دفع بأندريه تاركوفسكي أن يعتبر أن الروابط الشعرية، (منطق الشعر في السينما)، "هي مرضية على نحو رائع"، إذ تبدو لتاركوفسكي "ملائمة على نحو مثالي لإمكانية السينما بوصفها أكثر الأشكال الفنية صدقًا وشعرية". بل ويذهب بعيدا، حين يتحدث عن الاستنباط الشعري، بوصفه أقرب إلى القوانين التي بواسطتها يتطور الفكر، وبالتالي أقرب إلى الحياة نفسها، من منطق الدراما التقليدية.

إن انتقال نسق الصورة، بين سياقي الشعري والسينمائي، ضمن انتقال الكتابي الى السماع وبين انتقال البصري من خلال الضوء وعوالم التقني الى مجال الرؤية. هذا الحس التأويلي للصورة، المبنية على المعطى البلاغي، وأخرى ترتكز على الوسيط التقني، هو ما يجعل من التباسات القراءة والتخييل وفعل التلقي، يؤثر مباشرة على مستويات التلقي النهائي. وهنا، لا نقف عند البنية الداخلية لكل نسق على حدى، وإنما الغرض البحث في وشائج وتقاطعات الشعري والسينمائي ضمن سياق ما تطرحه الصورة لكليهما من بعد تخييلي واستعاري وجمالي.

حين أشار تاركوفسكي الى، عملية التداعي وجماليات التلقي وإخصاب التخييل في السينما، إذا ما شكل الشعر ميسما خاصا لإنتاج الصورة السينمائية، فإن تحول نسق الصورة، بما تطرحه من بنى بلاغية وبصرية يصبغ على هذه العلاقة مفهوم الممكن. ولعل التجارب السينمائية الرائدة التي انفتحت على الشعر، من خلال إيجاد صيغ الحوار الممكنة، من انتقال الشعري الى بنية دلالية أوسع، وقدرة السينمائي على إيجاد أسلوب شعري لتجاوز بنية الطابع التقني. ولعل النص الشعري الحديث، بما أصبح يطرح من أبعاد بصرية باذخة، أفضى الى تجسير المسافة بينه وبين نسق الصورة، والتي بدورها أمست تبحث عن استعارات الضوء واللون والتأطير والأبعاد.

إن أفلام مثل "درس البيانو"، "طوق الحمامة المفقود" من خلال ما تطرحه الكتابة السينمائية، باعتبارها كتابة لها بناء و"نحو" وتركيب وأسلوبية وبلاغة وتلفظ، وفي هذا تقترب من اللغة الشعرية، خاصة على مستوى "تمفصل الصورة بالمعنى البياني والبلاغي على أساس التمييز، في الوصف والتحليل والقراءة النقدية أو المقاربة التفكيكية لمتواليات الفيلم، بين الصورة بالمعنى الحرفي (l’image) والصورة بالمعنى المجازي (la figure)، وحينئذ قد تتحول بعض الصور أو اللقطات إلى مجازات واستعارات وكنايات كالتي نجدها في الشعر واللغة أصلا".

إن قدرة الانزياح، التي تمارسه الصورة السينمائية أحيانا، هو ما تمارسه اللغة الشعرية وصورها. وضمن العديد من المدارس النظرية، والتي اعتبرت الصورة في "الأدب"، بمثابة وحدات "مستقلة داخل الخطاب"، تلجأ إلى التكثيف والمجازية. وهذا ما قدمته أفلام السينما التعبيرية، مثل أفلام برغمان في السويد، وفيلم ساعي البريد (1997) للمخرج رد فورد الذي أنجز انطلاقا من سيرة وحياة الشاعر بابلو نيرودا التي كتبها روائيا أنطونيو سكارميتا، فيلم الجنوب (1983) لفيرناندو صولانا، فيلم "نوستالجيا" و"المرآة" لتاركوفسكي، "الملائكة فوق برلين" فيم فيندرز، "الشعر" لي تشانغ دونغ، "كلب أندلسي" بونويل وسلفادور دالي.

لقد سبق ل"سوزان برنار" أن شددت على "أن الشعر ليس موجودا حصرياً في القصيدة فقط، إذ تتساءل "ألا يوجد الشعر في أشكال وأنماط أخرى كالنثر والتشكيل والموسيقى والنحت والفيلم والمسرح؟". إن هذه العلاقة العضوية بين الشعر والأشكال الفنية، السينما نموذجا هنا، هي التي ألهمت لويس أراغون وهو يهتف صارخا سنة 1918، "إن السينما تنبثق من الجمالية الشعرية".

وهكذا تختتم دار الشعر والشعراء مراكش، السنة الميلادية، بكتابة سيرة برنامجها الثقافي والشعري للموسم الثامن، بانفتاح دائم على أفق معرفي وإبداعي يزاوج بين النهل من شجرة الشعر المغربي الوارفة، بأجيالها وحساسياتها وتجاربها، وأيضا من خلال الانفتاح على أسئلة وقضايا الشعر وحوارية الفنون.

تنظم جمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي بالناظور لقاء تواصليا حول موضوع "وضعية الفنان والحقوق المجاورة" وذلك يوم الأحد 29 دجنبر الجاري بقاعة مكتبة المركب الثقافي الناظور ابتداء من الساعة الرابعة زوالا.

ويتميز هذا اللقاء بمشاركة الدكتور الحسين اليعقوبي المندوب الإقليمي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بالحسيمة والأستاذ رشيد بنطالب رئيس الفرع الإقليمي للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بوجدة، وسيسير هذا اللقاء الإعلامية هدى أبعير عضوة المكتب الإداري للجمعية،

ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي المدرج ضمن الخطوة الأولى للبرنامج السنوي لجمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي تماشيا مع افتتاح موسمها الثقافي والفني، لتسليط الضوء على موضوع أثار الكثير من المداد والسجال القانوني خلال السنوات الأخيرة، وهو موضوع وضعية الفنان والحقوق المجاورة، وذلك من أجل فتح قنوات الحوار الجاد حول الموضوع بين مختلف الفرقاء والفاعلين، وقد ارتأت الجمعية استدعاء محاضرين اشتغلوا حوله لعقود، للمساهمة في النقاش الدائر حوله، آملين من خلال ذلك إلى طرح الأسئلة العالقة وتقديم الإجابات العلمية حول موضوع هذا اللقاء التواصلي.

كما تسعى جمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي في الأخير إلى أن تكون أشغال هذه اللقاء التواصلي ملاذا خصبا لمختلف المهتمين والفاعلين المدنيين والثقافيين والحقوقيين المشتغلين في مدينة الناظور والريف بشكل عام، من أجل المساهمة في النقاش الدائر، وتقديم وجهات نظرهم حول موضوع فرض نفسه في الساحة الفنية بالمغرب.

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اليوم الخميس بالرباط، أنه لم يتم تسجيل أي خرق للضوابط القانونية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2024.

وأبرز الكروج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الذي تم خلاله تقديم إنجازات سنة 2024 وبرنامج عمل سنة 2025، أن "الإنتاج بلغ سنة 2024 حوالي 4000 طن على مساحة تناهز 2169 هكتارا، بدون تسجيل أي خرق للضوابط القانونية".

وأضاف أنه "تم تقديم جميع التدابير التي تم اتخاذها، خلال سنة 2024، مع المؤسسات والوزارات المعنية والسلطات المحلية لمواكبة الفلاحين والمستثمرين وتأطيرهم من أجل احترام الضوابط القانونية".

وفي ما يتعلق بسنة 2025، قال المدير العام للوكالة "لقد قدمنا برنامج العمل الذي سيهم مواصلة عمليات المواكبة والتأطير والمراقبة، خاصة الانكباب على تسريع تنمية وهيكلة قطاع القنب الهندي وتقوية القدرات التنافسية للمنتوج الوطني".

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قامت، برسم سنة 2024، بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة.

ويتعلق الأمر بـ 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023، وكذا 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا.

  أعلنت منظمة حقوق المهاجرين "كاميناندو فرونتراس"،  اليوم  الخميس أن 10457 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر عام 2024، وهي زيادة أكثر من 50 % عن العام الماضي.

وقالت المنظمة  في تقرير يغطي الفترة  ما بين يناير و 5 دجنبر 2024، إن الزيادة بنسبة 58 في المئة تشمل 1538 طفلا و421 امرأة.ويبلغ متوسط الوفيات 30 حالة يوميا، ارتفاعا من حوالى 18 وفاة في العام 2023.وتجمع المنظمة بياناتها من الخطوط الساخنة التي أنشئت للمهاجرين على متن زوارق متعثرة لطلب المساعدة، وأسر المهاجرين المفقودين، ومن إحصاءات الإنقاذ الرسمية.

وقالت هيلينا مالينو التي أسست هذه المنظمة في بيان "هذه الأرقام دليل على الفشل العميق لأنظمة الإنقاذ والحماية. إن مقتل أو فقدان أكثر من 10400 شخص في عام واحد هو مأساة غير مقبولة".وكان الضحايا من 28 دولة، معظمهم في إفريقيا، ولكن أيضا من العراق وباكستان.ووقعت معظم الوفيات، أي 9757 حالة، على طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، والتي استقبلت عددا قياسيا من المهاجرين للعام الثاني على التوالي.

وبحسب خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية في منشور على "اكس" فإن سبعة قوارب مهاجرين وصلت إلى الأرخبيل الأربعاء، يوم عيد الميلاد.

عبرت خديجة الزومي ، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية عن استغرابها من المسار الذي اتخذته بعض النقاشات المرتبطة بالإعلان عن أهم نقاط مدونة الأسرة، حيث حاول البعض تصوير المدونة وكأنها انتصار للزوجة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار  أن الأمر يخص الأسرة والمرأة الأم والابنة والأخت، إلى جانب المجتمع ككل، باعتبار المرأة أهم لبنة حافظة لتماسك المجتمع.

ووقفت الزومي عند نقطة الذمة المالية التي جددت إثارة الجدل عبر استحضار سوء النية في العلاقة الزوجية، بدل قيم التساكن والتكامل والمودة، مستحضرة نماذج لزوجات وجدن أنفسهن في الشارع بعد وفاة الزوج والحرمان من المسك، مشيرة أن تمتيع الزوجة بالبقاء في المنزل لحين وفاتها خطوة إنسانية.

الزومي استحضرت نماذج من معاناة أمهات بعد حرمانهن من حق اتخاذ قرارات مصيرية أو إدارية تهم أطفالهم بسبب اشتراط موافقة الأب، مضيفة أن الوضع الحالي يتطلب صناعة نقاش عمومي متوازن يستحضر المصلحة الفضلى للأطفال انطلاقا من استحضار أسس الإصلاح التي تسبق خطوة الزواج لضمان قدرة المقبلين على الزواج على تحمل مسؤولية الأطفال والاحترام المتبادل

ونوهت الزومي برأي المجلس العلمي الذي كان متوازنا في عدد من المواضيع عبر طرح بدائل تخص الهبة أو الصدقة للأبناء، كما استحضرت عرف "حق الكد والسعاية" الذي يضمن حق الزوجة في تنمية مداخيل الأسرة، مشيرة إلى ضرورة إثارة النقاش حول الزواج ضمن إطاره المبني على المودة والرحمة، بدل اعتباره حدثا عرضيا أو مزاجيا مختزلا في العلاقة الجنسية.

ثمن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بمنهجية التشاور العمومي الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة، مسجلا الاستجابة لعدد من المقترحات التي سبق أن تقدم بها في مذكرة للهيئة الملكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من قبيل  دعوته لتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة.

وأوضح المنتدى أنه بانتظار صياغة هذه المقترحات بشكل قانوني وسليم، انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وكسب رهان التحدي الديمغرافي الذي بات يفرض نفسه على مستقبل المغاربة حسب نتائح الإحصاء العام للسكان والسكنى، كما طالب الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان.

وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا "لفئة دون أخرى" وليست "مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها" كما جاء في النطق الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا لما وصفه المنتدى بـ " التحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك."

أعادت النائبة لبنى الصغيري عن حزب التقدم  والاشتراكية، التنبيه لفحوى التقارير الرسمية والحقوقية التي تشير إلى تنامي معدلات العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب،  خاصة تلك الموجهة للفئات الشابة، وهي المرحلة العمرية التي نبهت الكثير من الجمعيات لتداعياتها على نمو المراهقات واليافعات واللواتي يدفعن كلفة العنف الرقمي بوتيرة تؤثر على صحتهم النفسية ومسارهم الدراسي وممارسة حياتهم اليومية في بعض الحالات التي تتعلق بالابتزاز والتهديد.

 وبحسب تقارير رسمية، فإن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف الرقمي هي فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و34 سنة، تليها فئة النساء ما بين 35 و50 سنة، الشيء الذي يمكن تفسيره بكون النساء المعرضات أكثر للعنف هن الأكثر نشاطا اجتماعيا ومهنيا، حسب الصغيري التي ذكرت في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بالتعقيدات المرافقة لهذا النوع من العنف مقارنة بأشكال العنف التقليدية.

وعن طبيعة الخطر المرتبط بالعنف الرقمي، أشارت النائبة لسرعة انتشاره وعدم محدوديته في الزمان والمكان، إلى جانب تعدد مظاهره التي تشمل التحرش والابتزاز والتنمُّر والتمييز والسب والقذف والتهديد بنشر معطيات شخصية ... وما يزيد من خطر هذه الممارسات أنها غير قابلة في الكثير من الأحيان للحذف ما يوسع دائرة الوصم  الاجتماعي الكبير الذي تتعرض له الضحية، مقابل ضعف الإطار القانوني المنظم له، ما يجعل المرأة معرضة لعنف مركب ينعكس على عدد الحالات الواردة وأشكال العنف المرصود.

وفي سؤالها الموجه للوزيرة ابن يحيى، استفسرت الصغيري حول التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، للحد من هاته الظاهرة الخطيرة.

استعرضت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال مجلس إدارتها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024 وبرنامج العمل المتعلق بموسم 2025.

وأبرزت عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة خلال سنة 2024 أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.

وهمت العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، التزمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في 2025، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية بهدف المساهمة في التنمية السوسيو - اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.

وبرسم سنة 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق ب 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.

كما منحت الوكالة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور ؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.

ويتوزع الفاعلون الـ 158 على 35 تعاونية؛ و 87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين.

وفي ما يتعلق بموسم 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باعتماد 7,6 مليون من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.

كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور "بلدية" على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.

وسجلت سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي "بلدية" من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات؛ و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.

وارتفع إنتاج القنب الهندي المشروع في سنة 2024 إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار. ويتوزع هذا الإنتاج على 2786,7 طن من صنف "بلدية" بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بتوفير قوانين منصفة للجميع مع الضمانات القانونية لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية ضد كل الممارسات المسئية التي يتعرضون لها، ووضع اطار مؤسساتي يضمن حقوقهم، ويمكنهم من الاستفادة من تعويضات لجبر الضرر الذي تعرضوا له.

ونبه المشاركون في ندوة صحفية نظمتها الجمعية الخميس في الرباط إلى أن الضحايا في مثل هذا النوع من القضايا بحاجة ماسة للحماية سواء قبل المحاكمة او خلالها وحتى بعدها لأن الضغوط النفسية والمجتمعية ضدهن لا يمكن تحملها. وفي هذا السياق قالت المحامية عائشة الكلاع رئيسة الجمعية إن الضحايا يتعرضن لحملات تشهير وسب وقذف وتعنيف فقط لأنهن امتلكن الجرأة للكشف عما تعرضن له، موضحة أن هذا العنف ضد الضحايا يمتد ليصل حتى أسرهن وأطفالهن وكل محيطهن، بل يحرمهن حتى من حقهن في النسيان.

وانتقدت الكلاع بشدة الخرجات الاعلامية والتدوينات التي صدرت عن مدانين باعتداءات جنسية واستفادوا من العفو الملكي مؤخرا لكنهم ومباشرة بعد خروجهم يواصلون جرائمهم واعتداءاتهم على الضحايا من خلال خرجات اعلامية وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاولون تغليط الرأي العام ويدعون أنهم عاشوا تجربة الاعتقال السياسي.

وأكدت الكلاع أن الاستفادة من العفو يجب أن تبقى في بعدها الانساني ولا تعني بأي شكل من الاشكال البراءة لأن الإدانة ثابتة.

وشددت الكلاع ان توفيق بوعشرين الذي ادين ابتدائيا وفي الاستئناف والنقض يعرف أن هناك اشرطة فيديو توثق جرائمه لكنه الآن وبعد أربعة أشهر من خروجه من السجن يقول إنه عاش تجربة الاعتقال السياسي ويحاول الظهور بمظهر أنه ضحية مواقفه السياسية. وهو نفس التوجه الذي سلكه سليمان الريسوني الذي يدعي، حسب الكلاع، أنه كان "ضحية مواقف سياسية حتى لو كنا لا نعرف ما هي هذه المواقف" تشرح المحامية الكلاع مؤكدة أنه تحدث بعد خروجه من السجن عن مناظرة معها لكنه تراجع عنها ويحاول التغطية على ما اقترفه ويلعب دور الضحية، رغم أن هذه الخرجات والتدوينات لن تغير شيئا من الواقع.

وعبرت نفس المتحدثة عن اسفها لكون النيابة العامة لم تتحرك عندما نعت الريسوني ضحيته باللقيط داعية إلى التوقف عن التساهل مع مدانين استافدوا من العفو لكنهم لم يحترموا هذا العفو ولا القضاء والمؤسسات التي صدرت عنها الأحكام.

ووجهت الكلاع انتقاداتها أيضا للجمعية المغربية لحقوق الانسان التي عمدت إلى تسريب محادثات مع الضحايا مما يؤكد حسبها أن الجمعية كانت لها حسابات أخرى حيث استعملت هذه القضايا لأهداف سياسية ولصناعة ملفات يتم بعثها لجهات في الخارج.

وبدورها، نبهت نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، فاطمة الزهراء الشاوي، إلى أن إدانة المعتدين لا تكفي وحدها لجبر ضرر الضحايا، مؤكدة على ضرورة وضع آليات قانونية لتنفيذ مسطرة التعويضات المدنية التي يجب آداؤها للضحايا لمساعدتهم على تجاوز المحنة واعادة الاندماج في المجتمع.

وأكدت الشاوي أن بعض المدانين الذين استفادوا من العفو لم يعبروا عن تقديرهم للعفو الملكي بل يريدون الالتفاف للظهور بمظهر الضحايا الأبرياء، موضحة أن العفو لن يمسح او يخفي تهم الإدانة بالاتجار في البشر الثابتة في حق المدانين، وأن الجمعية ستظل تواكب الضحايا في كل مرة يلجؤون إليها.