يستأنف مجلس الشيوخ غداً الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة العديد من المشروعات والملفات الهامة التي تهم العديد من المواطنين، ومن المقرر أن يتم مناقشة 3 طلبات بشأن زيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري وأيضاً بشأن تحسين كفاءة الإنفاق العام .
طلب مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن تحسين كفاءة العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً
عملاً بحكم المادتين (۱۳۲) ، (٢٥٤) من الدستور، وإعمالاً لنصى المادتين (۱۰۷ ، ۱۰۸) من اللائحة الداخلية المجلس الشيوخ، تقدم النائب أحمد جلال أبو الدهب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لاستيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد
المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
وأوضح «كجوك»: أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية، مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية تزايد الضغط على الموارد المالية للدول نتيجة لهذه الأزمات، بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصي منفعة ممكنة.
الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية لتحديد المجالا التي تحتاج إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام
وتتضمن آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا التعزيز الشفافية والمساءلة بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة؛ فضلاً عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.
وتشمل النتائج المتوقعة من تحسين كفاءة الإنفاق تقليل الفاقد والهدر في الموارد، وزيادة فاعلية البرامج الحكومية، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل. كما يسهم ذلك في تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم الصحة، والبنية التحتية.
وبناء عليه؛ ففي ظل التحديات العالمية المتزايدة أصبح من الضروري أن تركز الحكومات على تحسين كفاءة الإنفاق لضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ولذلك يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة المالية حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.
طلب موجة إلى وزير الزراعة بشأن التوسع في الرقعة الزراعية كأحد روافد الصادرات المصرية
عملاً بحكم المادتين (۱۳۲)، (٢٥٤) من الدستور، وإعمالاً لنصى المادتين (۱۰۷، (۱۰۸) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بطلب موجه من النائب جمال أبو الفتوح محمد إلى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وأشار «اأبو الفتوح»: إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، يتزايد عدد السكان بشكل مطرد، مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة فالتوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على
الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وأضاف: أنه في مصر، على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان، الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية حوالي %٥% بحلول عام ۲۰۳۰ ، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل؛ كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.
وبناءً عليه ولما كان التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول سيما مصر.لذلك، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي المصري
عملاً بحكم المادتين (۱۳۲ ، (٢٥٤) من الدستور، وإعمالاً لنصى المادتين (۱۰۷، (۱۰۸) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بطلب من النائب أحمد شراني موجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأشار «شراني»، أن دعم الفلاح المصري أحد آليات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تعد الزراعة من اهم الأدوار الرئيسية التي تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، وأيضاً تعد دوراً بارزاً في تلبية احتياجات الأمن الغذائي ، مضيفة أن الفلاح المصري بمثابة العمود الفقري للدولة المصرية.
