أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، إقليم الفقيه بن صالح، حكما في حق ثلاثة نشطاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقضي بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، يتم دفعه بشكل تضامني من قبل النشطاء الثلاثة، لصالح قائد الدرك الملكي السابق، ورفضت جميع مطالب الدفاع المتعلقة بالقضية.
وقد وجّهت النيابة العامة في سوق السبت أولاد النمة تهمة إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه أو بسببها، وفقًا للفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، للنشطاء الثلاثة، وهم مروان صمودي وصالح وراد والمهدي سابق، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظّمها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي تعليق لها، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها في سبت أولاد النمة، اعتبرت، في بيان لها، هذه المتابعة “انتقاما” يستهدف النشطاء الذين يكشفون الحقائق بشأن قضايا حساسة، ومحاولة للضغط على العمل الحقوقي وتشويه سمعة النشطاء الذين يسعون لتحقيق العدالة والمطالبة بالشفافية في القضايا القضائية.
