تواجه العديد من الأسر المصرية تحديات مرتبطة بسداد فواتير الكهرباء، حيث باتت الغرامات المقررة على المتأخرين في سداد الفواتير تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين.
تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على المتأخرين
في خطوة تهدف إلى تحسين تحصيل فواتير الكهرباء وتخفيف الأعباء على قطاع الكهرباء، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على المتأخرين عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه في أول سبتمبر من العام 2024.
هذه الغرامة، التي فرضتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تندرج ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز التحصيل وتقليل الخسائر المالية في القطاع.
في هذا السياق، تبرز أهمية معرفة الموعد الأخير لسداد فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024، تجنبًا لتحمل الغرامة الإضافية التي قد تؤثر على القدرة المالية للأسر، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في السطور القادمة.
يجب على المواطنين دفع الفاتورة خلال 30 يوماً من تاريخ إصدارها
أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024، والذي يجب الالتزام به لتجنب غرامة تأخير تبلغ 7% من قيمة الفاتورة، وفقاً لقرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر في سبتمبر الماضي، يجب على المواطنين دفع الفاتورة خلال 30 يوماً من تاريخ إصدارها.
هذا القرار الذي بدأ تطبيقه في جميع شركات توزيع الكهرباء منذ أول سبتمبر 2024، يهدف إلى تحسين تحصيل الفواتير وتقليل الخسائر المالية التي يتكبدها قطاع الكهرباء، ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز قدرة الشركات على تحصيل المستحقات المالية وضمان حقوق الدولة.
خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
منذ تطبيق هذه الغرامة، أصبح لزاماً على المواطنين دفع فواتير الكهرباء في الموعد المحدد تجنباً لتراكم الغرامات. وقد أكدت وزارة الكهرباء أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل وتقليص حجم الخسائر التي قد تؤثر على استدامة قطاع الطاقة.
تجدر الإشارة إلى أن الغرامة تُفرض في حال تأخر الدفع لمدة تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة. ومن ثم، يُنصح بسرعة دفع الفاتورة في الوقت المحدد لضمان تجنب الغرامات الإضافية التي قد تؤثر على ميزانية الأسر.
وبهذه الإجراءات، تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ استراتيجياتها لتحسين مستوى خدماتها وزيادة نسبة التحصيل، وهو ما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلكين الذين يلتزمون بتسديد فواتيرهم في الموعد المحدد.
