قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".
وأضاف، أن عام 2024 يعد الأثقل في سداد الديون، مضيفًا أن الدولة المصرية تمكن ونجحت في تسديد 39 مليار دولار، وهذا الأمر كان مصدرًا لقلق الشديد ولكن ومع السنة الجديدة الأرقام أصبحت أقل بكثير.
وأضاف، أن قدر مصر وجودها في منطقة "شديدة السخونة والتداعيات"، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية. متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.
وتابع، أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.
واستكمل في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أنه بالرغم من وجود تحديات فإن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سُبل تعزيز المكون الإلكتروني في العملية التعليمية، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة "التابلت" خلال العام الدراسي الجاري، على الفئات المستهدفة، بما يضمن تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، كما تم استعراض جهود إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، لضمان النمو المعرفي المستدام للطلاب، بما يراعي عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلًا متميزًا في كافة المجالات.
